بلاحدود bilahodoud.ma
أعرب نادي المحامين بالمغرب، عن استنكاره وتنديده الشديد بقرار الاتحاد المصري لكرة القدم، القاضي بفرض عقوبات على اللاعب المغربي محمد الشيبي، لاعب فريق بيراميدايز المصري، بعد توجهه إلى القضاء عقب الاعتداء الذي تعرض له من طرف لاعب الأهلي حسين الشحات.
وسجل نادي المحامين في بيان له، أنه “رغم أن المادة 38 من لائحة الانضباط للاتحاد المصري لكرة القدم نصت على منع “عناصر اللعبة” من اللجوء إلى المحاكم العادية لحل النزاعات الرياضية، فإن هذه المادة الفضفاضة والمبهمة، تتعارض بشكل مباشر مع الدستور المصري”.
وأفاد النادي، بأن المادة 97 من الدستور المصري، تنص على أن “التقاضي حق مصون ومكفول للكافة، وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضي، وتعمل على سرعة الفصل في القضايا، ويحظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء، ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعي، والمحاكم الاستثنائية محظورة.” والفقرة الأخيرة تحيل مباشرة على المحاكم الرياضية”.
وأضاف:”المادة 54 من القانون الأساسي للفيفا تنص على أن المحكمة الرياضية تبت في النزاعات الرياضية المتعلقة بكرة القدم لكنها لم تحظر أبداً حق اللاعب في اللجوء إلى القضاء العادي. على العكس، فإن هذا الحق يبقى مكفولاً لأي مواطن بموجب الاتفاقيات الدولية التي تعترف بحق التقاضي كحق أساسي من حقوق الإنسان، حيث تنص المادة 8 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن “لكل شخص حق اللجوء إلى المحاكم الوطنية المختصة لإنصافه الفعلي من أي أعمال تنتهك الحقوق الأساسية التي يمنحها إياه الدستور أو القانون.”
كما تنص المادة 10 من نفس الإعلان، يوضح المصدر ذاته، على أن “لكل إنسان، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، الحق في أن تُنظر قضيته أمام محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية توجه إليه.”
وجاء في البيان أيضا، أن “العقوبات المخففة والمتحيزة التي فرضت على حسين الشحات هي السبب الرئيسي لتوجه محمد الشيبي إلى القضاء العادي. إذ أن النزاع بين الشحات والشيبي ليس نزاعاً رياضياً بحتاً بل هو جنحة طبقا لمقتضيات قانون العقوبات المصري، وبالتالي ترتبت مسؤوليته الجنائية بعيداً عن لوائح اتحاد كرة القدم وبعيداً عن العقوبات الانضباطية.” إن هذا الاعتداء يجب أن يُعامل كجنحة تستوجب اللجوء إلى القضاء الجنائي لضمان العدالة”.
ويرى محامو المغرب، أن أحقية اللاعب محمد الشيبي في اللجوء للقضاء العادي، تستند لأحكام المواد أرقام 83 حتى 95 من قانون الرياضة المصري رقم 71 لسنة 2017، مشيرا إلى أن هاته المواد من قانون الرياضة المصري تنص بوضوح على حق اللاعب في التقاضي. وهذا يتجلى في حرية اللجوء إلى القضاء عندما يتعلق الأمر بجنحة أو جريمة.
كما أن الاتحاد المصري لكرة القدم، حسب النادي، أبدى تحيزاً واضحاً للاعب حسين الشحات الذي لم يقدم اعتذاره علنياً حتى الآن، مما يزيد من عدم التوازن والعدالة في تطبيق العقوبات، مشددا على أن “الاتحاد المصري لكرة القدم قد وقع في خطأ فادح و سوء تقدير في تفسير هذه اللوائح، عندما صادر حق اللاعب في اللجوء إلى القضاء العادي الذي هو حق دستوري وقانوني لا يمكن تقييده بلوائح رياضية”.
وطالب نادي المحامين الاتحاد المصري لكرة القدم بإعادة النظر في هذه القرارات والامتثال للقوانين الدولية والدستورية التي تضمن الحق في التقاضي. كما أننا سنراسل كافة الهيئات الرياضية الدولية من أجل التدخل لحماية حقوق اللاعبين وضمان عدم تعرضهم لأي شكل من أشكال التمييز أو الظلم.
كما أكد نادي المحامين بالمغرب، على دعمه الكامل للاعب محمد الشيبي وكافة اللاعبين الذين يسعون للدفاع عن حقوقهم بطرق قانونية مشروعة، ودعا إلى احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان في جميع الأنشطة الرياضية.
