بلاحدود bilahodoud.ma
عززت الدينامية الدولية التي يقودها الملك محمد السادس، الموقف المغربي لوضع اللمسات الأخيرة ومهدت لطي الصراع حول الصحراء المغربية بشكل نهائي، كما جسد الموقف الفرنسي المعلن أمس الثلاثاء.
وأعلن إيمانويل ماكرون، في الرسالة الموجهة إلى الملك محمد السادس، أن “حاضر ومستقبل الصحراء يندرجان في إطار السيادة المغربية”، مؤكدا ثبات ووضوح الإدارة الفرنسية في التعاطي مع الملف من خلال دعم مبادرة الحكم الذاتي، حيث أقرت: “من الآن فصاعدا، الأساس الوحيد للتوصل إلى حل سياسي، عادل، مستدام، ومتفاوض بشأنه”.
وفي هذا الصدد، رحب سيدي حمدي ولد الرشيد، رئيس مجلس جهة العيون الساقية الحمراء، بالقرار الفرنسي الداعم لمغربية الصحراء، والذي يعزز بحسبه قوة ومتانة الموقف المغربي من قضيته الوطنية الأولى ويدعم الإجماع الدولي المؤيد للجهود الرامية إلى إيجاد حل نهائي للنزاع المفتعل.
وأكد رئيس الجهة سالفة الذكر، أن “إقرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، بمغربية الصحراء ودعم بلاده لمبادرة الحكم الذاتي حاضرا ومستقبلا يُعد ‘أفخم هدية’ تقدمها الإدارة الفرنسية للملك محمد السادس في الاحتفالات المخلدة لربع قرن من العطاء والاهتمام الكامل بالأقاليم الجنوبية”.
وأوضح ولد الرشيد أن “الموقف الفرنسي جاء نتيجة للعمل الدبلوماسي الجبار الذي يقوده صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لتكريس السيادة المغربية على الصحراء والدفاع عنها، منذ اعتلائه عرش أسلافه المنعمين”، مشيدا بـ “الموقف الفرنسي واصطفاف باريس إلى جانب ثوابت الأمة المغربية وقضيتها العادلة”.
وأشار المسؤول الجهوي بالصحراء، إلى أن “الدعم الفرنسي نتاجُ مساع حثيثة قادها الملك محمد السادس من خلال مبادرة الحكم الذاتي، باعتبارها الأساس الوحيد والأوحد لتسوية هذا النزاع المفتعل”، مضيفا أن “موقف فرنسا ينضاف إلى سلسلة من المواقف التي اعتمدتها سلفا دول كبرى؛ كالولايات المتحدة الأمريكية وإسبانيا وألمانيا وهولندا وبلجيكا”.
وأبرز المتحدث ذاته أن “القرار الفرنسي يأتي ليُجسد السيادة الوطنية المغربية، ويعترف بالجهود الكبيرة التي يقودها الملك محمد السادس والمملكة المغربية في الأقاليم الجنوبية؛ سواء على المستوى السياسي من خلال توالي الاعترافات ودعم مبادرة الحكم الذاتي أو من خلال الأوراش والمشاريع الاقتصادية والاجتماعية وغيرها، والتي تمت أجرأتها في سبيل ضمان العيش الكريم لساكنة الأقاليم الجنوبية وصون كرامتها”.
وختم سيدي حمدي ولد الرشيد، بالتأكيد على أن “الموقف الفرنسي دليل جديد على مصداقية وجدية المبادرة الملكية للحكم الذاتي، والتي باتت تحظى حاليا بدعم 107 دول من كل بقاع العالم، بما فيها دول ذات العضوية الدائمة بمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة؛ وهو اعتراف صريح بالجهود المغربية المبذولة للطي النهائي والرسمي للملف الذي عمّر طويلا”.