بلاحدود bilahodoud.ma
وجهت وزارة الداخلية تقارير التفتيش والتدقيق للمحاكم الإدارية المختصة، قصد تفعيل مسطرة العزل بحق 21 من رؤساء جماعات، مع إحالة الأفعال ذات الصبغة الجنائية بشان 10 ملفات على النيابة العامة المختصة.
وأسفرت مهام البحث والتفتيش المنجزة إلى غاية 30 شتنبر 2024، وفق تقرير لوزارة الداخلية برسم 2024، عن اتخاذ إجراءات تقويمية بحق 42 من رؤساء الجماعات وأعضاء مجالس الجماعات الترابية، فضلا عن إحالة تقارير بحق 23 ملفا متعلقا بأطر وأعوان الإدارة الترابية على الجهات الإدارية المختصة من أجل اتخاذ الإجراءات الملائمة.
وأوضح تقرير وزارة الداخلية، في الشق المتعلق بتفعيل آليات المراقبة والافتحاص عبر تدخلات المفتشية العامة للإدارة الترابية، أن الإجراءات التقويمية المتخذة تبعا لمهام التفتيش والبحث المنجزة، تشكل نسبة 41% من مجموع التدابير المتخذة، متبوعة بإجراء إحالة تقارير مهام البحث بخصوص مجالات تدخل الإدارة الترابية على الجهات الإدارية المختصة بنسبة 23%. أما الإحالة على النيابة العامة المختصة فتمثل 10% من مجموع التدابير المتخذة.
وأكد التقرير، أنه تبعا لطلبات مهام التفتيش الواردة على المفتشية العامة للإدارة الترابية، من مصادر متنوعة ومتعددة (مصالح مركزية ولاة وعمال، منتخبون، مجتمع مدني، مواطنون)، والتي قد تفيد بعد إجراء أبحاث أولوية بوجود تجاوزات على مستوى تدبير الشأن الترابي تستوجب إيفاد لجان تفتيش، فقد قامت المفتشية العامة للإدارة الترابية ببرمجمة وإنجاز مجموعة من مهام التفتيش والبجث في ميادين مختلفة.
وكشفت وزارة الداخلية، أنه تم تدبير ملفات ما مجموعه 91 مهمة تتعلق بأفعال منسوبة لرؤساء المجالس وأخرى متعلقة بمقررات مجالس الجماعة، تضم 30 مهمة منجرة منها 45 مهمة منجزة خلال سنة 2024 و15 مهمة منجزة سنة 2023، تم استكمال تدبيرها خلال السنة الجارية، و 21 مهمة تتعلق بمجال تدخل الإدارة الترابية (تضم 16 مهمة منجزة خلال سنة 2024 و5 مهام خلال سنة 2023، و 25 مهمة بحث ذات مواضيع مختلفة من بينها 15 مهمة أنجزت خلال سنة 2023 وتم استكمال الإجراءات المتعلقة بها خلال السنة الجارية.
وقامت المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، بتدبير 21 مهمة بحث على مستوى مجال تدخل الإدارة الترابية، خلصت إلى تسجيل عدة ملاحظات تهم مجال مراقبة وزجر مخالفات التعمير والبناء. ويتم في حالة ثبوت المسؤولية الشخصية، إعمال المسطرة الملائمةوفقا لما تنص عليه القوانين والأنظمة الجاري بها العمل لاتخاذ التدابير القانونية اللازمة.
وبخصوص الملاحظات المسملة، فيما يتعلق مهام التفتيش المتعلقة بتدبير أراضي الجماعات السلالية، أبرزت تقارير لجان التفتيش مجموعة من الملاحظات بخصوص تدبير أراضي الجماعات السلالية تتعلق أساسا بالترامي على هذه الأراضي من خلال الإشهاد على صحة إمضاءات تنازلات عرفية بخصوصها ومنح شواهد إدارية بشأنها دون احترام المقتضيات المعمول بها.
وبشأن الملاحظات ذات الصلة بالمهام المتعلقة بالأفعال المنسوبة لرؤساء المجالس، وتلك المتعلقة بمقررات مجالس الجماعات الترابية، في إطار مواكبة ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، أنجزت المفتشية العامة للإدارة الترابية خلال سنة 2024، ما مجموعه 45 مهمة متعلقة بمراقبة أعمال رؤساء المجالس ومقررات مجالس الجماعات الترابية.
وقد انصبت أهم الملاحظات المسجلة على جوانب التسيير الإداري تفويضات غير قانونية، تنازع المصالح، وتدبير المداخيل والمصاريف، وغياب الإحصاءات، عدم الاستخلاص، وسوء تدبير بعض المرافق، والإخلال بالمنافسة، عدم مطابقة الأشغال للمواصفات التقنية، ومجال التعمير أغلبها يتعلق بإصدار قرارات فردية غير قانونية.
وتختلف الإجراءات والتدابير، وفقا لتقرير وزارة الداخلية، حسب طبيعة الخروقات المرتكبة، فمنها ما يكتسي طابعا تقويميا أو تأديبيا ومنها ما يتم إحالته على السلطات القضائية المختصة، وأوضحت وزارة الداخلية، أنه بالنسبة للاختلالات التي لا تكتسي طابع الجسامة التي ليس لها وقع على مالية الجماعة وعلى الخدمة الموجهة للمواطن، والتي يمكن تداركها باتخاذ بعض الإجراءات التقويمية، فقد حرصت لجان التفتيش على اقتراح مجموعة من التوصيات لتصحيح الاختلالات المسجلة وتسوية الوضعية، وكذا لتفادي تكرارها مستقبلا.
وبخصوص الحالات التي يتم بشأنها تسجيل خروقات أو تجاوزات في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، فتتم الإحالة على وكيل الملك لدى المحاكم المالية المختصة، وأكدت وزارة الداخلية، أنه كلما ثبت ارتكاب أفعال جسيمة مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل أو مخالفة لأخلاقيات المرفق العام أو تمس بمصالح الجماعة، فإنه يتم، بمبادرة من السلطات الإقليمية المعنية، تفعيل مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، أما بخصوص الأفعال ذات الصبغة الجنائية، فتتم إحالتها على السلطات القضائية المختصة.
