بلاحدود bilahodoud.ma
تواصل النيابة العامة المختصة تحقيقاتها في شبهات فساد قد تكون طالت منح شهادات، أو الامتناع عن تسليم رخص، لفتح محلات تجارية وصناعية وحرفية وخدماتية بعمالة مقاطعات عين السبع- الحي المحمدي، والتأكد من وجود ممارسات يعاقب عليها القانون، من قبيل الابتزاز وطلب فائدة أو رشوة.
وأبرزت يومية «الصباح»، في عددها الصادر لنهاية الأسبوع الجاري، أن وزارة الداخلية أعلنت عقب ذلك، عن قرارها بتوقيف خليفة قائد بالعمالة نفسها، يشتبه تورطه في إحدى جرائم الفساد موضوع البحث القضائي من النيابة العامة، بعد التوصل بشكاية من مواطن ادعى أنه تعرض إلى الابتزاز، وطلب أموال.
وأوضحت اليومية، في مقالها، أن وزارة الداخلية تعهدت بتفعيل الإجراءات الإدارية المناسبة في حق المعني بالأمر، وفقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، على ضوء النتائج التي ستسفر عنها التحقيقات والمسطرة القضائية، مبينة، حسب مصادر لها، أن التحقيقات ما زالت في بدايتها، إذ سبق أن انتقلت فرقة من عناصر الأمن إلى أحد المقاهي بعين السبع، لإيقاف موظف، رئيس قسم الرخص بالمقاطعة، قبل الإفراج عنه في اليوم نفسه، لعدم وجود أدلة كافية.
وأضافت الصحيفة، أن المصادر نفسها ذكرت أن السلطات العمومية والقضائية بالبيضاء تتعامل مع الرخص التجارية والاقتصادية بكثير من الحزم، بسبب الشكايات المتوصل بها مباشرة، أو عن طريق الرقم الأخضر، وتتمحور كلها في وجود شبهات واتهامات واختلالات في مصالح معالجة وتسليم هذه الرخص، وتتحدث بعض الشكايات عن وجود ابتزاز وطلب عمولات أو تعطيل مساطر وانعقاد لجان، أو ضياع وثائق، وكلها طرق يلجأ إليها البعض من أجل إخضاع طالبي الرخص، وهي حالات كانت موضوع تقارير ومحاضر، وتمت الإشارة إليها مع ملاحظات المجلس الجهوي للحسابات.
وتصنف الأنشطة الاقتصادية إلى صنفين أو فئتين، واحدة تخضع إلى مسطرة التصريح، ويشترط مزاولتها الحصول على وصل تصريح يسلمه رئيس مجلس المقاطعة الجماعية، التي سيزاول النشاط داخل دائرتها الترابية، وثانية تخضع لمسطرة الترخيص، وتشمل الأنشطة التي يشترط مزاولتها الحصول على ترخيص من أجل استغلال المحل الذي سيقام فيه النشاط، يمنحه رئيس الجماعة.
