بلاحدود bilahodoud.ma
في السادس عشر من ماي 2025، يحيي المغرب الذكرى التاسعة والستين لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، محطة رمزية في مسار مؤسسة وطنية عريقة تجسد التحول العميق الذي شهده المغرب على درب التحديث وترسيخ دولة القانون.
لقد أراد جلالة المغفور له محمد الخامس، بعد يومين فقط من تأسيس القوات المسلحة الملكية، أن يجعل من الأمن الوطني إحدى ركائز السيادة الوطنية ومكونات بناء الدولة الحديثة.
ومنذ ذلك الحين، ظلت المؤسسة الأمنية في صلب الدينامية الوطنية، تقوم بدور محوري في حماية المواطنين وضمان الاستقرار، دون أن تغفل دورها المجتمعي المتنامي.
اليوم، أضحت الشرطة المغربية مرآة لتحولات المملكة، إذ تواكب تحديات العصر من خلال تحديث بنياتها، وتأهيل مواردها البشرية، وتعزيز انفتاحها على محيطها الداخلي والخارجي. لم تعد مجرد جهاز أمني تقليدي، بل فاعل مدني ومؤسساتي يزاوج بين صرامة الأداء وحس المواطنة.
في قلب هذه التحولات، يبرز اسم عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، كأحد أبرز الوجوه التي بصمت هذا المسار بإرادة قوية وحكمة رصينة.
فمنذ تعيينه سنة 2005 على رأس جهاز المخابرات الداخلية، ثم تكليفه سنة 2015 بقيادة المديرية العامة للأمن الوطني، أرسى نموذجًا حديثًا في الحكامة الأمنية يقوم على النزاهة، الكفاءة، واحترام الحريات.
الحموشي، الذي يجمع بين الصرامة الإدارية والتواضع الشخصي، أعاد رسم معالم مؤسسة أمنية أكثر قربًا من المواطن، وأكثر تجذرًا في ثقافة الخدمة العمومية. فلسفته الأمنية مبنية على الاستباق، الانفتاح، التواصل، والتعاون الوطني والدولي.
لقد غيّر الرجل ملامح الشرطة المغربية، سواء من حيث الزي، أو التكوين، أو السلوك المهني، فجعل منها عنوانًا للثقة ورافعة لهيبة الدولة دون مساس بحقوق الأفراد.
ومع توالي النجاحات الأمنية، داخليًا وخارجيًا، بات اسم الحموشي مرادفًا للاحتراف والفعالية، ووجهًا مشرّفًا للمؤسسة الأمنية المغربية في المحافل الدولية.
وعلى مشارف الستين من العمر، لا يزال عبد اللطيف الحموشي يجسد صورة المسؤول المتفاني، الذي يعمل في الظل، بعيدًا عن الأضواء، بروح رجل الدولة الذي يضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.
وفاؤه للعرش، قربه من المواطن، والتزامه بثقافة الواجب، يجعل منه بحق رجلًا استثنائيًا في زمن استثنائي.
