بلاحدود bilahodoud.ma
توصل جميع الموظفين بزيادة 500 درهم في راتب شهر يوليوز الجاري، تمثل الدفعة الثانية من الزيادة العامة للأجور بالقطاع العام، وذلك في إطار تنفيذ مخرجات اتفاق جولة أبريل 2024 من الحوار الاجتماعي، وهو ما يعد بمثابة وفاء من حكومة عزيز أخنوش بالتزاماتها مع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين.
وتعد الزيادة الحالية في الأجور، بمثابة وفاء من الحكومة بالتزامات جولة أبريل 2024 من الحوار الاجتماعي، التي توصلت إلى الاتفاق على مجموعة من النقاط همت بالأساس الزيادة العامة للأجور في القطاع العام بقيمة 1.000 درهم صافية على مرحلتين بالنسبة للفئات التي لم تستفد بعد من أي زيادة، وتخفيض الضريبة على الدخل IR بالنسبة لجميع الموظفين والأجراء، والتي تصل إلى 400 درهم بالنسبة للفئات متوسطة الدخل.
ولم تقتصر الزيادة في الأجور على القطاع العام، إذ استفاد القطاع الخاص أيضا من الزيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية SMIG) ) بنسبة 15%، حيث انتقل الأجر الصافي الشهري من 2.638,05 درهم إلى 3.046,77 درهم، أي بزيادة شهرية تقدر بـ 408,72 درهم. كما تمت الزيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية SMAG) ) بنسبة 20%، حيث انتقل الأجر الصافي الشهري من 1.859,79 درهم إلى 2.255.27 درهم، أي بزيادة شهرية تقدر ب 395,48 درهم.
