بلاحدود bilahodoud.ma
دعا وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت الولاة والعمال إلى الشروع في إعداد جيل جديد من البرامج التنموية التي تدمج خصوصيات المناطق المحلية، تماشيًا مع التوجيهات الملكية السامية التي وردت في خطاب العرش بتاريخ 29 يوليوز 2025.
وأوضح الوزير في مراسلة، أن هذه البرامج تهدف إلى تعزيز الجهوية المتقدمة وتنفيذ مبادئ التكامل والتضامن بين الوحدات الترابية، مما يضمن استفادة عادلة لجميع المواطنين من مشاريع التنمية.
ولفت إلى أن هذه المبادرات هي امتداد للإصلاحات التي أطلقها الملك محمد السادس والتي ساهمت في تحسين البنى التحتية وتقليص الفوارق المجالية، رغم أن بعض المناطق لم تستفد بالقدر الكافي بعد.
وأضاف لفتيت، أن هذا المشروع التنموي يتطلب التنسيق الفعال بين جميع الفاعلين المحليين لتحديد أولويات واضحة، مشيرًا إلى أن البرامج يجب أن تركز على النهوض بالتشغيل، وتحسين الخدمات الاجتماعية في مجالي الصحة والتعليم، وإدارة الموارد المائية بشكل مستدام. كما شدد على ضرورة إرساء مقاربة تشاركية في إعداد وتنفيذ البرامج، مع تجنب أي استغلال انتخابوي ضيق.
وأكد الوزير على أهمية إجراء مشاورات موسعة مع جميع الفاعلين، بما فيهم المنتخبين، المصالح لاممركزة، والمؤسسات العامة، لضمان تنفيذ هذه البرامج بفعالية.
كما شدد على ضرورة أن تكون البرامج مستندة إلى تشخيص دقيق لاحتياجات المناطق، مع التركيز على تحسين الوضع في المناطق القروية الأقل استفادة.
وفي الختام، دعا لفتيت الولاة والعمال إلى الانخراط الفعلي والسريع في تنفيذ هذه البرامج مع الالتزام الكامل بالتوجيهات الملكية، بما يضمن تحسين ظروف حياة المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة في جميع المناطق.
