بلاحدود bilahodoud.ma
أحدث حكم قضائي صادر عن المحكمة الوطنية في إسبانيا، بتاريخ 28 يوليوز 2025، هزة في القواعد الضريبية التي تعتمدها وزارة الخزانة تجاه مُلّاك العقارات الأجانب. ويُعد هذا القرار محطة فارقة في مسار الجدل القائم حول عدالة النظام الضريبي المطبق على غير المقيمين.
وبذلك، يكون القرار قد أزال حالة التمييز التي كانت تُفرض على غير الأوروبيين، إذ لم يكن يُسمح لهم باقتطاع التكاليف المتعلقة بصيانة أو إدارة ممتلكاتهم العقارية، في حين كان يتمتع بها المواطن الأوروبي بشكل كامل.
ويرى خبراء في الشأن الاقتصادي، أن هذا التطور سيمنح المستثمرين الأجانب فرصًا أوسع، وسيعزز مناخ المساواة والشفافية داخل السوق الإسبانية، مما قد يشجع على استقطاب مزيد من الاستثمارات العقارية من خارج الاتحاد الأوروبي.
غير أن وزارة الخزانة الإسبانية ستجد نفسها أمام تحديات عملية لتكييف سياساتها مع مقتضيات الحكم، سواء على مستوى آليات التحصيل أو مراجعة التعليمات التنظيمية، وهو ما قد يتطلب تعديلًا شاملاً للمنظومة الضريبية الخاصة بغير المقيمين.
ويُتوقع أن يفتح هذا المستجد الباب أمام نزاعات وضغوط إضافية من قبل مستثمرين غير أوروبيين، بما قد يفضي إلى مراجعة أشمل للإطار القانوني المنظم للضرائب العقارية في إسبانيا، ويعيد النقاش حول التوازن بين حماية مصالح الدولة وضمان حقوق المساهمين الأجانب.
