بلاحدود bilahodoud.ma
أصدر المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية بياناً شديد اللهجة عقب اجتماعه الطارئ الخميس 02 أكتوبر 2025 برئاسة الأمين العام محمد أوزين، خصصه لدراسة “الحراك الشبابي الاجتماعي” المطالب بإصلاحات اجتماعية وحقوقية في عدد من أقاليم المملكة.
وسجّل الحزب تفاعله الإيجابي مع الحراك الشبابي السلمي ومطالبه المشروعة، لكنه استنكر بشدة لجوء بعض الفئات إلى أعمال التخريب والفوضى والمساس بالممتلكات، واصفاً إياه بـ “تشويش غير مسؤول” على الطابع الحضاري للاحتجاج.
وحمّلت “الحركة الشعبية” الحكومة بأحزابها الثلاثة مسؤولية سياسية مباشرة عن هذا الاحتقان، معزية ذلك إلى وعودها الانتخابية “غير القابلة للتحقق”، وضعف حكامتها القطاعية وافتقارها للإنصاف الاجتماعي والمجالي، بالإضافة إلى “عقمها التواصلي المزمن” الذي كرّس “عناداً سياسوياً” وأدى إلى تهميش دور الوساطة المؤسساتية. وأكد الحزب أن معالجة الأزمة تتطلب “حلولاً عملية وإجراءات ملموسة” بدلاً من “التسويف والتماطل”.
وأكد الحزب، من موقعه كمعارضة، أن معالجة الاحتقانات تتطلب تقويماً بنيوياً للسياسات الحكومية، لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والتشغيل والسكن. وطالب الحزب بـ:
حماية القدرة الشرائية للأسر عبر تسقيف الأسعار ودعم الأسر المتضررة من التضخم وغلاء المعيشة.
إعادة النظر في حكامة منظومتي التربية والتكوين وقطاع الصحة، وتنزيل ورش الحماية الاجتماعية برؤية جديدة تحقق الإنصاف.
تقديم بدائل حقيقية للتشغيل المستدام بدلاً من البرامج العابرة مثل “فرصة” و”أوراش”، وكشف مآل “التمويلات المبتكرة” بقطاعي الصحة والتعليم العالي.
وفي خطوة تصعيدية، دعت “الحركة الشعبية” الفرق والمجموعات البرلمانية (أغلبية ومعارضة) إلى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول تداعيات ودوافع هذا الحراك، كما طالبت بـ مثول رئيس الحكومة أمام البرلمان في جلسة مشتركة لتقديم بيانات حول سياسته الاجتماعية، والتعجيل بإخراج المجلس الأعلى للشباب والعمل الجمعوي إلى حيز الوجود.
