بلاحدود bilahodoud.ma
شهدت الجزائر اليوم الجمعة 10 أكتوبر 2025، موجة احتجاجات جديدة قادها تجمع شبابي يعرف نفسه هو أيضا باسم “جيل Z”، وبأنه امتداد للحراك الشعبي الذي انطلق في 2019…
وبحسب مصادر مطلعة، فقد نزل آلاف الشباب إلى الشوارع في عدة ولايات جزائرية، مطالبين بمكافحة الفساد، وتوفير فرص العمل، وتحسين الخدمات العامة، في خطوة تشير إلى تصاعد الاحتقان الاجتماعي وسط فئة الشباب التي تشكل الغالبية السكانية.
وقد تم تنظيم هذه التحركات عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث استخدم المحتجون وسومًا خاصة بالحركة، مثل #GenZ213، للتنسيق بين الولايات المختلفة، ونشر مطالبهم ورسائلهم، التي ركزت على رفض تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي، وتعزيز الشفافية في المؤسسات الحكومية.
ورغم دعوات الشباب إلى الاحتجاج السلمي، فقد تصدت السلطات الجزائرية للمظاهرات بنشر قوات الأمن في الشوارع، وإغلاق بعض الطرق الرئيسية في العاصمة والمدن الأخرى. واتهمت السلطات “أطرافًا خارجية”، وهي عبارة تستعملها للإشارة إلى المغرب، بالتحريض على هذه الاحتجاجات، وهو ما نفاه المشاركون، مؤكّدين أن الحراك ذاتي ومنبثق من مطالبهم المشروعة.
ويعكس هذا الحراك الجديد حجم الاستياء الاجتماعي لدى فئة الشباب، خصوصًا في ظل ارتفاع معدلات البطالة وتراجع الخدمات العمومية، ما دفعهم إلى التعبير عن صوتهم على الأرض بعد أن لم يجدوا تفاعلاً كافياً من المؤسسات الحكومية.
ويرى مراقبون، أن الاحتجاجات الحالية قد تكون بداية لمرحلة جديدة من المشاركة السياسية والاجتماعية في الجزائر، حيث يحاول جيل Z فرض حضوره في المشهد الوطني، مع المطالبة بإصلاحات هيكلية في الاقتصاد والمؤسسات تأخذ بالاعتبار حاجيات وانتظارات الشباب، خصوصا أن النظام العسكري الحاكم في الجزائر يتميز أغلب مسؤوليه بالشيخوخة، فمن الجنرال رئيس الأركان الحاكم الفعلي للبلاد إلى رئيس الجمهورية، بكونهم شيوخ بلغوا من العمر عتيا.
وما تزال التطورات متواصلة، حيث يترقب المواطنون والمحللون في الداخل والخارج ما ستسفر عنه الأيام المقبلة من تطورات، خاصة في ظل استمرار التعبئة الشبابية وتصعيد المطالب في الشارع الجزائري.
