بلاحدود bilahodoud.ma
في إطار الأنشطة العلمية المتميزة التي دأبت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، التابعة لجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، على تنظيمها دعماً للبحث الأكاديمي وتعزيزاً لجسور التواصل بين الفكرين القانوني والشرعي، نظمت شعبة القانون الخاص صباح يوم الاثنين 3 نونبر 2025، بقاعة الندوات، الدرس الافتتاحي للسنة الجامعية 2025–2026، تحت عنوان: “التكامل المعرفي بين الشريعة والقانون في مجال تفسير النصوص”.
ألقى هذا الدرس الافتتاحي الأستاذ الجليل الدكتور محمد فتح الله أسطيري، أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بالمحمدية، الذي يُعد من أبرز الأسماء الأكاديمية المتخصصة في الدراسات القانونية والفقهية المقارنة، حيث قدم محاضرة علمية وازنة أبرز فيها الأسس الفكرية والمنهجية للتكامل بين المرجعيتين الشرعية والقانونية في فهم النصوص وتطبيقها، مؤكداً على أهمية الانفتاح المعرفي في بناء منظومة تشريعية منسجمة مع مقاصد العدالة والإنصاف.

وقد عرفت الجلسة العلمية، التي سيرها الأستاذ الدكتور محمد طارق، أستاذ التعليم العالي بالكلية، حضور ثلة من الأساتذة والباحثين والطلبة، إلى جانب شخصيات أكاديمية وحقوقية بارزة، مما أضفى على اللقاء بعداً فكرياً وتكريمياً في الآن ذاته.
وتضمن برنامج اللقاء كلمات افتتاحية لكل من السيد محمد شادي عميد الكلية، الذي نوه بالمجهودات العلمية للأساتذة والباحثين في سبيل الارتقاء بالبحث القانوني الرصين، والسيد محمد أبو الحسين رئيس شعبة القانون الخاص، الذي أبرز دور الشعبة في مواكبة النقاشات العلمية الراهنة حول التقاطع بين الفقه والقانون.

كما قدم الأستاذ الدكتور عبد اللطيف هداية الله مداخلة أكاديمية في إطار تقديم المؤلف الجماعي الموسوم بـ “الضرر بين الفقه والقانون – رؤى متقاطعة”، والذي ساهم في تأليفه عدد من الأساتذة والباحثين، تكريماً لمسيرة الأستاذ الدكتور محمد فتح الله أسطيري وما قدمه من عطاءات علمية متميزة.

واختُتم اللقاء بحفل تكريمي، تم خلاله تقديم درع وشهادة تقديرية للأستاذ الدكتور أسطيري، اعترافاً بعطائه العلمي ومساره الأكاديمي الرصين، إلى جانب توزيع شواهد المشاركة في النشر العلمي على الأساتذة والباحثين المساهمين في المؤلف الجماعي، قبل أن تُلتقط صورة جماعية تذكارية توثيقاً لهذه المناسبة المميزة، وتختتم الفعاليات بـ حفل شاي على شرف الحضور.
بهذا الحدث العلمي الراقي، تؤكد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية مجدداً ريادتها في ترسيخ قيم التكامل بين العلوم الشرعية والقانونية، وتعزيز حضور الجامعة المغربية كفضاء للإشعاع المعرفي وتكريم الكفاءات الأكاديمية الوطنية.




















