بلاحدود bilahodoud.ma
عزّز مكتب الصرف آليات مراقبته خلال سنة 2024، عبر اعتماد رقمنة شاملة لمساطر التتبع والتحليل، ما مكّنه من رفع فعالية تدخله وضبط عدد من الخروقات المرتبطة بعمليات الصرف مع الخارج. التقرير السنوي للمكتب كشف معالجة 2469 ملفاً بقيمة 53.4 مليار درهم، مقابل 68.5 مليار درهم في 2023، فيما تم رصد 206 مخالفات بلغت قيمتها 4.28 مليارات درهم، شملت أساساً تكوين أصول بالخارج دون ترخيص، وعدم إرجاع عائدات التصدير، وتحويلات مشبوهة مرتبطة بعمليات استيراد صورية.
وتوزعت المخالفات بين الشركات والمؤسسات المالية والأشخاص الذاتيين، بينما واصل المكتب تعزيز الرقابة الميدانية عبر تنفيذ 361 مهمة تفتيش، شملت قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات والبنوك ومؤسسات الصرف.
وفي مجال مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واصل المكتب تطبيق مقاربة استباقية رغم خروج المغرب من اللائحة الرمادية، حيث فعّل خطة عمل لتأهيل مؤسسات الصرف وفق معايير وطنية ودولية، وأغلق 151 ملفاً بعد التحقق من الامتثال. كما شارك في إعداد تقارير التقييم الدولي ضمن مجموعة GAFIMOAN وتحيين خريطة المخاطر الوطنية.
واعتمد المكتب على أدوات رقمية متطورة، وتحليل ذكي للمعطيات، وتكوين مستمر للأطر لرصد المخاطر الناشئة، خصوصاً المرتبطة بالعملات المشفرة والتحويلات داخل المجموعات. وقد مكّن هذا التحول الرقمي من تحسين سرعة المعالجة ودقة الرقابة، ما رسخ موقع المكتب كفاعل أساسي في حماية الاقتصاد الوطني وضمان شفافية المعاملات المالية مع الخارج.
