بلاحدود bilahodoud.ma
وجه الدكتور خالد الحري، عضو لجنة الأخلاقيات التابعة للجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، رسالة اعتذار رسمية إلى رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، عبر فيها عن أسفه لما رافق الاجتماع المغلق الذي عقدته اللجنة خلال شهر أبريل الماضي من تسريبات “مجتزأة ومحرفة”، مؤكداً أن ما صدر عنه خلال النقاش لم يكن موجهاً إلى أي عضو من هيئة المحامين ولا يمس المهنة الشريفة التي تضطلع بدور جوهري في منظومة العدالة، موضحاً أن الأمر لم يتجاوز لحظة انفعال داخل نقاش مهني داخلي يفترض فيه احترام السرية ومسؤولية التحفّظ.
وأدان الحري بشدة ما سماه “السلوك الخطير” المتمثل في تسريب المضامين الداخلية للاجتماع، وما رافقه من تقطيع مركب أخرج النقاش عن سياقه، معتبراً أن ذلك يشكل مساساً بقواعد الثقة التي تقوم عليها أعمال اللجان وإضراراً غير مقبول بصورة مهنة الدفاع والصحافة معاً، موجهاً رفضاً قاطعاً لهذا الفعل الذي وصفه بأنه منافٍ لأخلاقيات المهن القانونية والإعلامية.
وأكد الحري أن نبرة حديثه في تلك اللحظة لم تكن بالهدوء المطلوب، مقدماً اعتذاراً مهنياً صريحاً إلى رئيس الجمعية وإلى جميع المحامين الذين قد يكونوا تأثروا بما تم تسريبه، ومشدداً على أن احترامه لمهنة المحاماة ثابت ومبدئي وأن تقديره لمسؤولياتها المركزية في حماية الحقوق والحريات وفي صون دولة القانون لا يتزعزع.
وختم خالد الحري رسالته بالتأكيد على استعداده الكامل لتعزيز مسارات التعاون بين الجسمين الصحافي والحقوقي، وتقوية جسور الاحترام المتبادل، ودعم كل المبادرات الرامية إلى حماية سرية الاجتماعات وصون سمعة المؤسسات المهنية، مؤكداً تطلعه إلى تجاوز هذا الخلاف بما يخدم المصلحة المشتركة ويحصّن أخلاقيات العمل داخل الهيئات المهنية.
