بلاحدود bilahodoud.ma
شلّ المحامون بالمغرب، وعلى رأسهم المنتمون إلى هيئة الدار البيضاء، الأكبر بالمملكة، المحاكم اليوم الثلاثاء 06 يناير 2026، بعد توقفهم عن أداء الخدمات المهنية احتجاجا على مشروع قانون مهنة المحاماة الذي جاءت به وزارة العدل.
وبدت المحاكم على مستوى الدار البيضاء اليوم الثلاثاء شبه متوقفة عن العمل، في ظل غياب أسرة الدفاع التي تشكل جزءا أساسيا في منظومة العدالة وتؤثر في سير جلسات المحاكمات.
وخلف التوقف عن أداء الخدمات من طرف أصحاب البذلة السوداء ارتباكا واضحا في صفوف المتقاضين وموظفي المحاكم على حد سواء.
ويعتبر المحامون أن هذا المشروع “يشكل تراجعا غير مبرر وخرقا للمبادئ التي تقوم عليها مهنة المحاماة، ناهيك عن أنه تضمن العديد من المقتضيات التي شابتها عيوب واخلالات مرفوضة من طرف المحامين”.
وكانت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عبرت في بلاغ سابق لها عن حجم القلق الذي يساور الجسم المهني إزاء ما اعتبرته “مساسا خطيرا باستقلال المهنة ومبادئها الأساسية، وتنصلا غير مبرر من منهجية الحوار والتشارك التي شكلت لسنوات قاعدة لتنظيم العلاقة بين المحامين والوزارة الوصية”.
وعبرت الجمعية ذاتها عن أسفها الشديد لما اعتبره “خروجا واضحا لوزارة العدل عن المنهجية التشاركية المتفق عليها، خاصة عقب لقاء الوساطة البرلمانية”، موردة أن “تجاهل الوزارة مخرجات جلسات الحوار، وعدم التفاعل مع الملاحظات والمقترحات التي تم تسليمها إليها، سلوك غير مفهوم من شأنه تقويض الثقة وضرب أسس الحوار المؤسساتي”.
