بلاحدود bilahodoud.ma
أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن برنامج تصعيدي احتجاجي ضد مشروع قانون المحاماة الذي صادقت عليه الحكومة خلال انعقاد مجلسها يوم الخميس 08 يناير 2026. ويشمل هذا البرنامج توقفات شاملة عن تقديم الخدمات المهنية، وتنظيم ندوة وطنية.
وأكد مكتب الجمعية، في بلاغ أصدره اليوم الجمعة 09 يناير 2026، أنه يواصل اجتماعه المفتوح بمقر الجمعية بالرباط، من أجل مناقشة ما اعتبره “سياسة الأمر الواقع” التي تنهجها الحكومة بفرض مشروع قانون المهنة دون توافق مع الجسم المهني.
وسجلت الجمعية ما وصفته بـ”التفاف الوزارة المكلفة بالعدل على النهج التشاركي”، رغم الاتفاق السابق الذي تم التوصل إليه بعد وساطة برلمانية، معتبرة أن المشروع المعروض يشكل تهديدًا مباشرا لمستقبل المهنة.
وأكد البلاغ على“التعبئة الشاملة لكل مكونات الجسم المهني”، مشيدًا بما سماه “الوقوف المسؤول لكل المحاميات والمحامين وراء مؤسساتهم المهنية، من مجالس ونقباء”، والتزامهم بمقررات وتوصيات مكتب الجمعية في ظل ما وصفه بـ”المصير المشترك الذي تواجهه المهنة في الفترة الحالية”.
وأعلن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن تنظيم “ندوة وطنية حول قانون المهنة” في15 يناير الجاري بمدينة الرباط، لفتح نقاش عمومي حول مضامين المشروع وتداعياته.
ودعا البلاغ، الذي جاء أيضا بعد التوقف عن العمل الذي خاضه المحامون خلال الأسبوع الجاري، إلى “التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية” خلال مجموعة من المحطات الاحتجاجية، تشمل الخميس والجمعة 15 و16 يناير 2026، و الثلاثاء والأربعاء 20 و21 يناير الجاري، إضافة إلى الأربعاء والخميس 28 و29 يناير.
