بلاحدود bilahodoud.ma
توجت أشغال الدورة الخامسة عشرة للجنة العليا المختلطة للشراكة المغربية السنغالية، المنعقدة اليوم الإثنين 26 يناير 2026 في العاصمة الرباط، بالتوقيع على 17 آلية قانونية واتفاقية تعاون تشمل مجالات حيوية متنوعة، وذلك في خطوة تعكس عمق الروابط التاريخية والإرادة السياسية القوية لقائدي البلدين في الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى شراكة استراتيجية نموذجية وتكاملية في القارة الإفريقية.
وشكل التوقيع على محضر اجتماع اللجنة والبيان المشترك تتويجاً لمسار من المباحثات المكثفة التي ركزت على تحيين الإطار القانوني للتعاون وتوسيع آفاقه ليشمل قطاعات تقنية واقتصادية واجتماعية جديدة، حيث تهدف هذه الصكوك القانونية إلى تسهيل التبادل التجاري وتعزيز الاستثمارات المتبادلة وتطوير الكفاءات البشرية، بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين المغربي والسنغالي.
وفي ختام الدورة، أكد الجانبان أن هذه النتائج الملموسة تمثل انطلاقة متجددة للتعاون جنوب-جنوب، وتجسد التزام البلدين بمواصلة التنسيق والتشاور في مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مع التركيز على خلق دينامية اقتصادية قادرة على مواجهة التحديات التنموية الراهنة وتحقيق الازدهار المستدام في المنطقة.
