بلاحدود bilahodoud.ma
توصلت جريدة “بلاحدود” الإلكترونية من مصادرها، ببلاغ صادر عن رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، ليلة أمس الأربعاء 2026/02/11، الذي جاء فيه بأن مكتب الجمعية عقد إجتماعه المفتوح وذلك لتدارس نقطة فريدة تتعلق بمسار مشروع قانون المهنة .
وأضاف البلاغ أنه وبعد الإستماع لتقرير السيد رئيس الجمعية، بشأن اللقاء الذي جمعه بالسيد رئيس الحكومة، بدعوة من هذا الأخير، صباح يوم أمس الأربعاء 11/02/2026، وما طبع ذلك اللقاء من نقاش مسؤول وصريح تداول المكتب في مختلف المعطيات المرتبطة بالمرحلة وقرر ما يلي :
التنويه بمبادرة السيد رئيس الحكومة عقد هذا اللقاء مع السيد رئيس الجمعية، ودعوته لتشكيل لجنة على مستوى رئاسة الحكومة تحت إشرافه ومشتركة مع مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، من أجل فتح نقاش مسؤول، جاد، وتشاركي بخصوص مشروع قانون المهنة .
الإشادة بإرادة السيد رئيس الحكومة في إعادة بناء الثقة مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب، من أجل ضمان إستمرارية المهنة في لعب أدوارها المجتمعية الكبرى والحفاظ على ثوابتها وأركانها الأساسية، وهو ما يجسد حسا مؤسساتيا رفيعا وروحا مسؤولة في تدبير هذا الملف .
كما سجل بإرتياح، مبادرة السيد رئيس الحكومة بعدم إحالة المشروع على البرلمان في إنتظار إنهاء اللجنة المذكورة أشغالها .
كما قرر التفاعل إيجابا مع هذه المبادرة، وذلك بالعودة للحوار عبر اللجنة الآنفة الذكر، التي ستعقد أول إجتماع لها يوم الجمعة 2026/02/13 .
وإذ يحيي المكتب عاليا، صبر وصمود كافة مكونات الجسم المهني، رؤساء ونقباء وزميلات وزملاء، وما عبروا عنه من تضامن من أجل حماية الأسس النبيلة، التي بنيت عليها مهنة المحاماة من إستقلال وحصانة وغيرها من المكتسبات .
و إختتم البلاغ الصادر عن رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، الذي بعد تأكيده على موقفه الراسخ في الذود عن هذه القيم بكل قوة، يدعو من خلاله (البلاغ)، كافة الزميلات والزملاء العودة إلى تقديم الخدمات المهنية إبتداء من يوم الإثنين 2026/02/16 .
