بلاحدود bilahodoud.ma
أعلنت الحكومة في السنغال دخول ملف كأس أمم إفريقيا 2025 مرحلة جديدة من التصعيد السياسي والقانوني، عقب إعلانها، اليوم الأربعاء 18 مارس 2026، رفضها القاطع لقرار لجنة الاستئناف التابعة لـالاتحاد الإفريقي لكرة القدم القاضي بسحب اللقب من منتخبها ومنحه للمنتخب المغربي.
واعتبرت السلطات السنغالية أن القرار يضرب في العمق مبادئ النزاهة الرياضية، ويقوض ثقة الجماهير في المؤسسات الكروية القارية، مؤكدة في بيان رسمي صادر من العاصمة دكار أنه قرار “خطير وغير مسبوق” ويتعارض مع قواعد العدالة والإنصاف، إضافة إلى كونه مبنياً على تأويل خاطئ للوائح المنظمة للمسابقة.
وشدد البيان على أن المباراة النهائية جرت في ظروف قانونية عادية، وحُسمت نتيجتها فوق أرضية الملعب، معتبراً أن إعادة النظر فيها بقرار إداري من شأنه الإضرار بمصداقية المنافسات الإفريقية. كما عبّرت الحكومة عن رفضها لأي إجراء من شأنه تجريد منتخبها من لقبه خارج الإطار الرياضي.
وفي خطوة تصعيدية، طالبت دكار بفتح تحقيق دولي مستقل بشأن ما وصفته بـ“شبهات فساد” داخل أجهزة “الكاف”، مؤكدة عزمها اللجوء إلى مختلف المسارات القانونية المتاحة، بما في ذلك الهيئات القضائية الدولية، دفاعاً عن “شرعية التتويج”.
وكانت لجنة الاستئناف قد أصدرت، مساء يوم الثلاثاء 17 مارس 2026، قراراً يقضي باعتبار المنتخب السنغالي منهزماً بالانسحاب من المباراة النهائية، استناداً إلى مقتضيات المادتين 82 و84 من لوائح البطولة، ما ترتب عنه إعلان المنتخب المغربي لكرة القدم فائزاً بنتيجة 3-0، بعد قبول الاستئناف الذي تقدمت به الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم شكلاً ومضموناً، مع إلغاء القرار السابق للجنة الانضباط.
