ميناء طنجة المتوسط (الصورة)
بلاحدود bilahodoud.ma
قررت السلطات الجزائرية “منع أي عملية توطين لعقود النقل التي تنص على إعادة الشحن أو العبور عبر الموانئ المغربية”.
ووفق ما ذكر في مواقع إلكترونية جزائرية، فقد “دعت الجمعية المهنية للبنوك، الشركات الجزائرية للتأكد مع الفاعلين الإقتصاديين، من أن إعادة الشحن أو العبور لا تتم عبر الموانئ المغربية”.
وأكدت على ضرورة منع أي عملية توطين لعقود النقل التي تنص على إعادة الشحن أو العبور عبر هذه الموانئ.
القراءة المتوفرة حتى الآن، تقول أن القرار يأتي تحسبا لإمكانية عبور شركات النقل الدولية الكبرى المتوجهة للجزائر، خاصة تلك القادمة من القارة الأمريكية، عبر المغرب للتهرب من دفع ضريبة الكربون الجديدة التي فرضها الإتحاد الأوروبي، والتي سوف تخضع 40 في المائة من هذه الانبعاثات للضرائب عام 2024.
بالمقابل، سيستفيد من القرار الجزائري الموانئ الإسبانية خاصة بعد العودة التدريجية للعلاقات بين البلدين، والتحاق السفير الجزائري بمدريد بمنصبه قبل نحو شهرين. وهذا الذي تسعى إليه الجزائر وتعمل كل ما بوسعها للوصول إلى علاقات ثنائية جيدة من شأنها عرقلة النمو الإقتصادي الثنائي بين الرباط ومدريد.
