بلاحدود bilahodoud.ma
في إطار تشجيع البحث العلمي وتعزيز مكانة الجامعة المغربية كفضاء للإنتاج المعرفي، احتضنت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية التابعة لجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، اليوم الخميس 16 أكتوبر 2025، مناقشة أطروحة دكتوراه في القانون الخاص تقدم بها الطالب الباحث عبد الوهاب بوموس، تحت عنوان: “تنازع القوانين في نظام التحكيم التجاري الدولي”.
وقد تميزت هذه الجلسة العلمية بحضور نخبة من الأساتذة والباحثين، الذين ساهموا في إغناء النقاش الأكاديمي حول موضوع يتقاطع مع التحولات الاقتصادية العالمية ومع التطور الذي تعرفه آليات تسوية النزاعات التجارية الدولية.
ترأس لجنة المناقشة الأستاذ ذ. محمد مرابط، أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – المحمدية – رئيسًا ومقررًا، وضمت اللجنة في عضويتها كلًّا من:
- ذ. محمد طارق، أستاذ التعليم العالي بالكلية ذاتها – مشرفًا وعضوًا.
- ذ. محمد المسلومي، أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – المحمدية – مقررًا وعضوًا.
- ذ. عبد الجليل عينوسي، أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – السويسي بالرباط – مقررًا وعضوًا.
- الأستاذ الراحل فؤاد أنوار، أستاذ محاضر مؤهل بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – المحمدية – مقررًا وعضوًا (رحمه الله).
- ذ. عالي طوير، أستاذ محاضر مؤهل بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – السويسي بالرباط – مقررًا وعضوًا.
وقد جرت المناقشة في أجواء اتسمت بالجدية والاحترام الأكاديمي، حيث تميز الباحث عبد الوهاب بوموس بعرض متكامل لأطروحته، أبرز فيه التحديات القانونية المرتبطة بتنازع القوانين في ميدان التحكيم التجاري الدولي، مستعرضًا نماذج مقارنة وتجارب تشريعية مختلفة، مما جعل النقاش ثريًا وذا بعد تطبيقي عميق.
ورغم الطابع العلمي الاحتفالي لهذه الجلسة، فقد خيّم عليها شعور بالحزن، إذ كان من المقرر أن يشارك فيها الأستاذ الراحل فؤاد أنوار، أحد أبرز الأساتذة الباحثين بالكلية، الذي وافته المنية قبل انعقاد الجلسة.
وقد عبّر الحاضرون عن عميق تأثرهم بغيابه، مؤكدين أن بصمته العلمية ستظل حاضرة في ذاكرة الكلية، وأنه كان مثالًا في الكفاءة، والتواضع، والعطاء الأكاديمي.
وفي ختام الجلسة، أثنت اللجنة على جودة العمل العلمي الذي قدّمه الباحث، منوهة بجهوده المنهجية والموضوعية في معالجة قضية قانونية معقدة، كما أكدت على أهمية دعم البحث العلمي وتثمين جهود الأساتذة الذين يسهرون على تكوين جيل من الباحثين المتميزين القادرين على خدمة القانون والوطن.
