عبدالله الغزلاني ـ بلاحدود
أقدم وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بالجديدة، على متابعة 27 شخصا، 25 منهم في حالة سراح، وشخص واحد في حالة اعتقال، وإحالة قاصر على قاضي الأحداث، من أجل خرق حالة الطوارئ الصحية، التي دخلت الجمعة 20 مارس 2020 حيز التنفيذ بالمغرب، والتي صدر بشأنها المرسوم بقانون رقم: 2.20.292، نشر في الجريدة الرسمية عدد: 6867 مكرر، بتاريخ: 23 مارس 2020، والمتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها.
الأشخاص ال27، أوقفتهم الفرقة الترابية للدرك الملكي بمركز سيدي بوزيد، والمصالح الشرطية التابعة لمفوضية أمن أزمور وأمن الجديدة، ابتداء من تاريخ سريان حالة الطوارئ الصحية.
وبالمناسبة، فقد أصدر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالجديدة، بلاغا شدد فيه على الصرامة في إعمال أحكام حالة الطوارئ الصحية، وذلك تنفيذا لدورية رئيس النيابة العامة تحت رقم: 13 س، بتاريخ: 24/03/2020، في موضوع: “حالة الطوارئ الصحية”، سيما فيما يتعلق بمخالفة وعرقلة قرارات السلطات العمومية المتخذة بمقتضى حالة الطوارئ الصحية، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وللحفاظ على صحة وسلامة الجميع.
هذا، ونص المرسوم بقانون المرجعي على إلزام كل شخص يوجد في منطقة أُعلِنتْ فيها حالة الطوارئ الصحية، بالتقيد بالأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية. حيث جرَّم المرسوم بقانون خرق حالة الطوارئ الصحية، تحت مختلف تجلياتها والأفعال ذات الصلة، واعتبرها جنحا يعاقب عليها بالحبس من شهر واحد إلى ثلاثة أشهر، وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد.
