بلاحدود
تناقلت عدد من الصفحات الفايسبوكية، أنباء تتحدث عن عزم حكومة العثماني تقديم جزء من صندوق تدبير جائحة كورونا للمدارس الخصوصية.
وأجمع كل نشطاء الفايسبوك، على رفض استفادة المدارس الخصوصية من صندوق الدعم، على اعتبار أن معظم أصحابها قد راكموا أموالا طائلة في السنوات الماضية، فلا حق لهم من هذا الدعم. كما أن معظمهم فرض على أولياء التلاميذ أداء مستحقات شهري أبريل وماي، على أساس أن الأساتذة ما زالوا يتواصلون مع التلاميذ في إطار التعليم عن بعد.
ونفى ديوان رئيس الحكومة القرار المزعوم، معتبرا إياه خبرا زائفا ولا علاقة له بالحقيقة، حيث سبق للسيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أن نفاه أمام البرلمان.
وأضاف، أن الحكومة لم تخصص أي دعم مباشر لأي مقاولة بالقطاع الخاص، كيف ما كان مجال عملها، بل تدعم المأجورين المتضرررين من الجائحة، بعد التحقق والتفتيش، ووفق آلية ومعايير وشروط محددة في المرسوم رقم 2.20.331، المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 27 أبريل 2020.
