المجلس الوطني لحقوق الإنسان يطالب النيابة العامة بتوسيع البحث مع كل من تبث تعنيفه للأساتذة المتظاهرين سلميا

بلاحدود bilahodoud.ma

دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان يوم الجمعة 19 مارس الجاري، النيابة العامة المختصة إلى “توسيع نطاق البحث ليشمل الوقائع المذكورة أو التي وقع تداولها عبر مختلف وسائط التواصل، مع العمل على نشر نتائج بحثه”، مؤكدا “على أهمية إعمال القانون في علاقته بعناصر الضرورة والتناسبية في فض الاحتجاجات، وعلى أهمية حماية الحريات العامة بما فيها حق التظاهر السلمي”.

وأكد المجلس، على أنه شكل فريقا لمتابعة الحركة الاحتجاجية، من خلال لجنته الجهوية بالرباط-سلا-القنيطرة” منذ إعلان التنسيقية الوطنية عن جملة من الوقفات الاحتجاجية بالرباط، بتزامن مع العطلة المدرسية الممتدة من 14 الى 21 مارس من العام الجاري.

وفي السياق ذاته، سجل المجلس أن “استعمال السلطات العمومية للقوة من أجل فض التجمع خلال احتجاج يوم 14 مارس 2021، حصل على إثره تدافع، تحول تدريجيا الى استعمال للعنف ومطاردة المحتجين من نساء ورجال التعليم بالأزقة المحاذية لشارع محمد الخامس”، مشيرا إلى أنه “أسفر تدخل القوات العمومية عن إصابة عدد من المحتجين بجروح، ووقوع حالات إغماء في صفوفهم، كما صرحت إحدى المحتجات لوسائل الإعلام بتعرضها للتحرش من طرف أحد عناصر القوات المساعدة”.

وأعرب المجلس، عن ترحيبه ببلاغ وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط، بفتح بحث في الموضوع بشأن شخص بلباس مدني مارس العنف أثناء تفريق تجمهر بالشارع العام، مشيرا أنه إثر الاحتجاجات يوم 16 مارس 2021 بالرباط، “وقع استعمال عنف من طرف أفراد بزي مدني، أمام أنظار قوات إنفاذ القانون”؛ ومذكرا بـ”توصيته الواردة في تقريره السنوي لسنة 2019، وعدد من تقاريره الموضوعاتية والهادفة إلى التنصيص على إخضاع عملية استعمال القوة لمراقبة النيابة العامة”.