بلاحدود bilahodoud.ma
أصدرت المحكمة الإدارية بمراكش، بخصوص “جريمة شمهروش” التي ارتكبها “دواعش مغاربة”، وأودت بحياة سائحتين اسكندنافيتين أواخر سنة 2018.
وقضت المحكمة في حق الدولة المغربية، في شخص رئيس الحكومة، لفائدة المدعين بتعويض إجمالي قدره 5 ملايين درهم، مع تحميلها الصائر حسب النسبة ورفض باقي الطلبات.
وفي تعليق له على الحكم، أوضح محامي الضحية الدنماركية، خالد الفتاوي، أن “هذا الحكم يقضي بتعويض الضحية في إطار التضامن الاجتماعي، وليس الخطأ المرفقي”، مشيرا إلى أن القضاء المغربي بهذا الحكم، “أبان عن استقلاليته وعن كفاءة قضاته”، موردا أن “عائلة الضحية التي أنوب عنها تشكر القضاء وتنوه به”.
وكان دفاع الضحيتين طالب بإدخال الدولة في هذه القضية لضمان تعويض لذويهما، لأنها طرف أساسي في هذا الملف على المستوى القانوني والأخلاقي، وأكد خلال دفاعه عن هذا الطلب، أن “الأمر لا يعني أن الدولة كانت مقصرة، لأنها قامت بوظيفتها في الدفاع عن السكينة والأمن واحترام المسطرة، وتوفير ضمانات المحاكمة العادلة”.
ويشار إلى أن محكمة سلا المختصة في قضايا الإرهاب، قضت بتأييد حكم الإعدام الصادر في حق المتهمين الثلاثة الرئيسيين في تنفيذ “جريمة شمهروش”، ويتعلق الأمر بكل من عبد الصمد الجود، ويونس أوزايد ورشيد أفاطي، كما قضت بالإعدام في حق عبد الرحمان خيالي، الذي كان قد نال المؤبد في المرحلة الابتدائية.
