بلاحدود bilahodoud.ma
أصدر المدير العام للأمن الوطني، السيد عبد اللطيف حموشي، قرارات تأديبية واسعة في صفوف موظفي وأطر الأمن بمدينة سلا، تقضي بإعفاء عدد من المسؤولين من مهامهم، وتنقيل آخرين، وفتح تحقيق مع بعضهم في مدى التزامهم بضوابط المهنة.
وبحسب مصادر أمنية، فإن السيد حموشي أصدر قرارات إعفاء من مهام المسؤولية في حق كل من: رئيس المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية، رئيس فرقة مكافحة العصابات، رئيس منطقة أمن سلا المدينة، رئيس منطقة أمن سلا تابريكت.
كما شملت حملة الإعفاءات التّأديبية التي أشر عليها حموشي، كل من: رئيس الدائرة الأولى للشرطة ونائبه، ورئيس الدائرة الثانية للشرطة، قائد الأمن الممتاز الذي يرأس الهيئة الحضرية.
وقرر حموشي نقل وإعادة انتشار مجموعة من الأطر والموظفين، من بينهم 3 ضباط ومفتش شرطة بالشرطة القضائية بسلا، وتنقيل 3 موظفين آخرين خارج مدينة سلا.
وفي نفس السياق، تقرر تمديد وضع رئيس منطقة العيايدة بشكل استثنائي مع إحالته على التقاعد، مع إخضاع رئيس منطقة أمن سلا الجديدة لتقييم مرحلي بغرض التحقق من مدى التزامه بضوابط الإشراف والتأطير المفروضة في المسؤولين الأمنيين.
وأفادت مصادر أمنية، أن هذه القرارات جاءت عقب تكليف حموشي لجنة مركزية مختلطة لتقييم مستوى نجاعة التغطية الأمنية بسلا وطريقة تفاعلها مع شكايات المواطنين، خاصة في ظل نداءات الساكنة بضرورة توفير الأمن في بعض الأحياء.
وبحسب المصادر، فإن اللجنة المركزية المختلطة، رصدت مجموعة من مظاهر التقاعس في أداء المهام، وهو ما دفع حموشي لاتخاذ إجراءات تأدبيبة، بينها إعفاءات وإعادة انتشار أطر وموظفين وتنقيل آخرين خارج المدينة، ضمن عملية تقييم شامل لمردودية مصالح الشرطة القضائية.
كما أعطى حموشي تعليماته للمصالح المركزية من أجل تشكيل فريق عمل ميداني لزجر كل مظاهر الجريمة وملاحقة المبحوث عنهم، وهو ما أسفر عن توقيف أزيد من 15 ألف شخص، بينهم أزيد من 7500 موقوف في حالة تلبس، و5400 شخص كانوا موضوع مذكرات بحث.
وفي هذا الصدد، شدد حموشي على ضرورة التفاعل الجدي مع شكايات المواطنين، مشيرا إلى أن هذه القرارات تأتي في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة. مذكرا مختلف المسؤولين الأمنيين، بأن تعزيز إحساس المواطن بالأمن رهين بالتفاني في العمل وبذل جهود مضاعفة.
