مكنت الضرائب المفروضة على المواد الطاقية (الضريبة الداخلية على الاستهلاك TIC، والضريبة على القيمة المضافة عند الإستيراد)، الخزينة العامة للمملكة من موارد مهمة تجاوزت 880 مليار سنتيم (8.8 مليار درهم) مع نهاية ماي الماضي، هذا دون احتساب أصل المبالغ المحصلة من الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على المواد الطاقية.
وبحسب النشرة الشهرية للخزينة المتعلقة بالمالية العمومية برسم شهر ماي 2022، فقد سجلت المداخيل الخام المتأتية من الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على المواد الطاقية، ارتفاعا بزائد 64 مليون درهم لتصل إلى 6.69 مليار درهم مع نهاية شهر ماي 2022، بزيادة قدرها 1 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية، حيث كانت عند 6.63 مليار درهم.
أما المداخيل الصافية لهذه الضريبة المطبقة على المواد الطاقية، فقد بلغت مع نهاية شهر ماي 2022، ما يناهز 6.57 مليار درهم، مقابل 6.61 مليار درهم في نهاية ماي 2021، وذلك بعد خصم المبالغ المسترجعة والإعفاءات البالغة 125 مليون درهم.
من جهتها، عرفت الضريبة الداخلية على القيمة المضافة المطبقة على المواد الطاقية مع نهاية ماي 2022، ارتفاعا بنسبة 85.7 في المائة، أو ما يعادل زيادة بـ 2.14 مليار درهم.
وعموما، سجلت المداخيل الصافية للضريبة على القيمة المضافة عند الإستيراد، ارتفاعا بنسبة 27.8 في المائة أو بـ 4.62 مليار درهم، لتصل إلى 21.22 مليار درهم مع نهاية شهر ماي 2022، مقابل 16.60 مليار درهم مع نهاية ماي من السنة الماضية.
وإجمالا، بلغت المداخيل الجمركية الصافية التي تضم الرسوم الجمركية، والضريبة على القيمة المضافة عند الإستيراد، والضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على المواد الطاقية، أزيد من 33 مليار درهم مع نهاية ماي 2022، مقابل 27.79 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، وذلك بارتفاع قيمته 5.26 مليار درهم.
