بلاحدود bilahodoud.ma
قضت المحكمة الابتدائية بمدينة سطات، بعد ظهر اليوم الخميس، بالسجن 10 سنوات في حق أمين مال ودادية سكنية، و7 سنوات سجنا في حق رئيسها، وسنة واحدة سجنا في حق شخص آخر يعتقد أنه نائب أمين مالها، فيما قصت بالسجن 10 سنوات في حق الأمين المال ذاته في ملف آخر يتعلق بودادية سكنية أخرى، ليصل مجموع الأحكام الصادرة اليوم إلى 28 سنة سجنا.
ويذكر أن وكيل الملك لدى ابتدائية سطات، أمر وفي وقت سابق بايداع رئيس ودادية وأمين مالها سجن عين علي مومن ضواحي مدينة سطات، تمهيدا لمحاكمتهما بتهمة النصب وعدم تنفيذ العقد، والتصرف في أموال ودادية، وإلحاق الضرر بتعاونية، فيما تمت متابعة أربعة آخرين في حالة سراح.
