بلاحدود bilahodoud.ma
قررت غرفة الجنايات بمحكمة الإستئناف بمدينة الرباط، يوم الإثنين 21 نونبر الجاري، تأييد الحكم الإبتدائي الصادر في حق المحامي ووزير حقوق الإنسان الأسبق محمد زيان.
وكانت المحكمة الإبتدائية بالرباط، قد قضت يوم 23 فبراير من السنة الجارية، بإدانة محمد زيان، بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5000 درهما، مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى.
وتوبع زيان في حالة سراح بـ11 تهمة مختلفة، تتعلق ب”إهانة رجال القضاء وموظفين عموميين بمناسبة قيامهم بمهامهم بأقوال وتهديدات بقصد المساس بشرفهم وشعورهم والإحترام الواجب لسلطتهم، وإهانة هيئات منظمة، ونشر أقوال للتأثير على قرارات رجال القضاء قبل صدور حكم غير قابل للطعن، وبث ادعاءات ووقائع كاذبة ضد امرأة بسبب جنسها، وبث إدعاءات ووقائع كاذبة قصد التشهير بالأشخاص عن طريق الأنظمة المعلوماتية، والتحريض على خرق تدابير الطوارئ الصحية، والمشاركة في الخيانة الزوجية، والمشاركة في إعطاء القدوة السيئة للأطفال نتيجة سوء السلوك، والمشاركة في مغادرة شخص للتراب الوطني بطريقة سرية، وتهريب مجرم من البحث ومساعدته على الهرب، والتحرش الجنسي”.
وقضت المحكمة في حق المعني بالأمر، بأداء تعويض مدني للمشتكية، نجلاء الفيصلي، مقدر في 100 ألف درهم، وأدائه لفائدة الدولة تعويضا قدره درهم رمزي.
كما قررت المحكمة إعتقال المعني بالأمر قصد وضعه السجن.
