بلاحدود bilahodoud.ma
عمل عبد اللطيف حموشي منذ تعيينه مديرا عاما للأمن الوطني ومديرية مراقبة التراب الوطني، على تحديث وتطوير المرفق العام الشرطي، وتجويد الخدمات الأمنية المقدمة لعموم المواطنين والأجانب المقيمين والسياح الزائرين، مع تحسين أوضاع موظفيها وموظفاتها، وتسوية جميع متأخرات و ديون المؤسسة.
ونجح حموشي، بفضل عقلنة تدبير مالية المديرية العامة للأمن الوطني، في تسوية الوضع المالي للمؤسسة الأمنية، مع تسديد جميع ديونها التي بلغت في عام 2015 قرابة 100 مليون درهم.
وفيما يهم النهوض بالأوضاع الاجتماعية للموارد البشرية، حرص حموشي، تماشيا مع الخيار الاستراتيجي الذي اعتمدته المديرية ووفقا لشروط ومعايير دقيقة، على الرفع من الأجور و التعويضات المخصصة لموظفي الشرطة في إطار المهام التي يقومون بها، حيث يستلمون كامل قيمتها في الوقت المحدد حتى قبل بدء مهامهم، وذلك في سياق النهوض بالأوضاع الاجتماعية والمالية لموظفي المؤسسة الأمنية.
وفي هذا الصدد، أصدرت المديرية سنة 2019 النظام الأساسي الجديد لموظفي الأمن الوطني، وتضمن زيادة مادية في الرواتب الشهرية الصافية لكافة موظفي الشرطة بمختلف رتبهم ودرجاتهم، مع احتسابها بأثر رجعي ابتداء من بداية 2019.
وطبقا لمقتضيات النظام الأساسي، تم صرف زيادات تراوحت نسبها بين 11,42 بالمائة من صافي الراتب الشهري بالنسبة لحراس الأمن، و4,51 بالمائة من راتب ولاة الأمن، وتشمل الرفع من القيمة المادية لجميع التعويضات التي يستفيد منها موظفو الأمن الوطني بمختلف رتبهم، خصوصا تلك المتعلقة بالتعويض عن الأخطار والمهام والتعويض عن الأعباء وكذا السكن والمسؤولية، فضلا عن التحفيزات المادية المستمدة من زيادة الأرقام الاستدلالية المحددة للأجرة.
واعتمدت المرحلة الأولى من تنزيل النظام الأساسي الجديد لموظفي الأمن الوطني، على تحقيق المكاسب المادية المباشرة لفائدة موظفي الأمن، والتي شملت إلى جانب الزيادة الصافية في أجور نساء ورجال الشرطة، الرفع من قيمة التعويضات عن السكن، مع إدراج هذه التعويضات.
وتمتاز هذه الزيادات التي تم ضخها مباشرة ودفعة واحدة في الرواتب الأساسية لموظفي الشرطة بعد خضوعها بطبيعة الحال لاقتطاع الضرائب القانونية، بكونها معقولة وتستجيب لطبيعة المهام والوظائف التي تضطلع بها مصالح الأمن الوطني.
تجدر الإشارة، أنه وخلال الفترة الممتدة ما بين سنة 2010، تاريخ دخول النظام الأساسي السابق لموظفي الأمني حيز التنفيذ، واعتماد النظام الأساسي الجديد، سبق لنساء ورجال الشرطة بمختلف رتبهم أن استفادوا سنة 2016 من مراجعة للتعويضات المالية الشهرية المخصصة لموظفي الشرطة من الرتب الصغيرة، خصوصا من بين حراس الأمن ومقدمي الشرطة وضباط الشرطة والأمن، تبعتها خلال السنوات التالية صرف منح استثنائية سنوية لكافة موظفي الشرطة، تحفيزا لهم على مزيد من العطاء أثناء الاضطلاع بمهامهم المتمثلة في خدمة قضايا أمن الوطن والمواطنين.
