بلاحدود bilahodoud.ma
أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، أن المرحلة الراهنة تتطلب التخلص من الممارسات والعادات القديمة في تسديد فواتير العلاج، من قبيل تقديم “الشيك على سبيل الضمان” أو المعاملة بما يسمى بـ”النوار”.
وأوضح الوزير، الذي كان يتحدث على هامش أسئلة مجلس المستشارين، أن التوازنات المالية المتاحة للحفاظ على ديمومة التغطية الصحية تستوجب تحديد التكلفة الحقيقية لعلاج كل مواطن.
وطمأن آيت الطالب المواطنين بتحسن الخدمات الطبية، مشيرا إلى أن سياسة الحكومة في هذا الصدد، ستمكن للمواطن الحق في ولوج المصالح الصحية وتلقي العلاجات دون أي إشكال.
وأضاف الوزير، أن المواطن من حاملي بطاقة “راميد” و الذي يخضع حاليا لنظام التغطية الصحية الإجبارية، لن يخضع للتعريفة المرجعية السابقة حينما يتوجه إلى القطاع الخاص.
وشدد الوزير، على أن تعميم التغطية الصحية لا علاقة له بالتعريفة المرجعية، ولابد من مراجعتها بعد أن يتم تحديد الكلفة الحقيقية التي يستفيد منها المواطنون من العلاج.
