بلاحدود bilahodoud.ma
قرر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، يوم الأربعاء 08 فبراير الجاري، استدعاء سفير بلاده لدى فرنسا “للتشاور”، عقب ما وصفه بـ”عملية الإجلاء السرية” للناشطة والصحافية الجزائرية أميرة بوراوي من تونس إلى فرنسا مساء الإثنين الماضي، حسب ما أعلنت الرئاسة في بيان.
وأورد البيان “أمر رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، باستدعاء سفير الجزائر بفرنسا، السيد سعيد موسي، فورا للتشاور”، مشيرا إلى أن الجزائر أعربت في “مذكرة رسمية” وجهتها إلى فرنسا، عن “احتجاجها بشدة على عملية الإجلاء السرية وغير القانونية” لبوراوي المطلوبة للقضاء الجزائري.
وأوقفت الناشطة السياسية والصحافية أميرة بوراوي الجمعة الماضية في تونس، حيث كانت تواجه خطر الترحيل إلى الجزائر، وتمكنت أخيرا من ركوب طائرة متجهة إلى فرنسا مساء الإثنين.
وكانت الناشطة الحاملة للجنسيتين الفرنسية والجزائرية ممنوعة من مغادرة التراب الجزائري، حيث أوقفتها الشرطة التونسية عندما كانت تحاول ركوب طائرة متوجهة إلى فرنسا، وأفرج عنها قاض الإثنين، قبل أن تحصل على حماية من القنصلية الفرنسية في تونس.
وقبيل استدعاء السفير الجزائري في باريس، أشارت وزارة الخارجية الجزائرية الأربعاء، إلى أنها أعربت في مذكرة رسمية للسفارة الفرنسية عن “إدانة الجزائر الشديدة لانتهاك السيادة الوطنية من قبل موظفين دبلوماسيين وقنصليين وأمنيين تابعين للدولة الفرنسية”.
وأضافت الخارجية أن هؤلاء “شاركوا في عملية إجلاء سرية وغير قانونية لرعية جزائرية يعتبر تواجدها على التراب الوطني ضروريا بقرار من القضاء الجزائري”.
وأوضحت الخارجية الجزائرية في مذكرة لسفارة فرنسا بالجزائر، أن الجمهورية ترفض هذا التطور “غير المقبول ولا يوصف”، والذي يلحق “ضررا كبيرا” بالعلاقات الجزائرية- الفرنسية.
وأثار ملف الناشطة المعروفة والمناهضة للنظام الجزائري، جدلا واسعا بعد أن تمكنت من الخروج من بلادها إلى تونس، حيث حظيت هناك بحماية القنصلية الفرنسية.
وكانت بوراوي، وهي صحافية تقدم برنامجا سياسيا على إذاعة “راديو أم” التي أغلقت نهاية دجنبر المنصرم، بعد اعتقال مديرها الصحافي إحسان قاضي.
واشتهرت بوراوي بنشاطها الإعلامي والسياسي المناهض للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، حيث كانت من مؤسسي حركة “بركات” سنة 2014، قبل أن تنخرط في الحراك الشعبي الذي أطاح بالرئيس الراحل في فبراير 2019، وكانت من أبرز الوجوه التي تصدرت المسيرات.
