بلاحدود bilahodoud.ma
قررت شغيلة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، خوض إضراب وطني عن العمل يومي الخميس والجمعة المقبلين، احتجاجا على مشروع قانون الشركات الجهوية، وللمطالبة بحماية وحفظ جميع مكتسبات الأعوان وحقوقهم النقابية والإدارية والأجرية والاجتماعية.
وطالبت النقابات بتضمين هذه الحقوق والمكتسبات ضمن مواد القانون الذي هو في طور المداولة بمجلس المستشارين، لاعتباره الضامن الوحيد الملزم للشركات الجهوية التي ستحدث بهذا القانون، مع الحفاظ على المكتب كمؤسسة عمومية في خدمة المواطنين، والحفاظ على الحقوق والمكتسبات، وتضمين ذلك في مشروع القانون الخاص بالشركات الجهوية.
كما طالبت بضرورة اعتماد صيغة الوضع رهن الإشارة لنقل الأعوان وتحميل الشركة الجهوية التبعات المالية، لما لذلك من ضمانات للأعوان وصونا لحقوقهم ومكتسباتهم، فضلا عن تسوية جميع المطالب العالقة المتضمنة والتعامل معها بصفة استثنائية واستعجالية قبل إنشاء الشركات الجهوية.
يشار إلى أن النقابات سبق لها أن عبرت عن رفضها “إعدام” المكتب، من خلال بلاغات وبيانات أكدت فيها استعدادها للدفاع عن عمومية القطاع والوقوف ضد الانفتاح على القطاع الخاص، وهي الخطوة التي تعتبرها “مدمرة للخدمات الاجتماعية التي يقدمها المكتب”.
