محمد امهيدية والي جهة طنجة تطوان الحسيمة (الصورة)
بلاحدود bilahodoud.ma
يواصل والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، محمد امهيدية، نهج سياسة القبضىة الحديدية ضد المخالفات والتجاوزات المرصودة في بعض المشاريع بالشمال.
في هذا السياق، باشرت لجنة المراقبة التي أمر والي جهة طنجة تطوان الحسيمة بتشكيلها، مهامها يوم السبت 26 غشت الجاري، من خلال قيامها بزيارات ميدانية للمنطقة الصناعية اگزناية، من أجل مراقبة مصانع لتصبير السمك في ملكية برلماني عن حزب الاتحاد الإشتراكي.
وأثارت قرارات امهيدية، انتقاد حزب الاتحاد الاشتراكي بالشمال، الذي وصف توقيف بعض المشاريع بالانتقائية.
ويأتي تشكيل هذه اللجنة، ساعات فقط من إصدار الكتابة الإقليمية لحزب الإتحاد الإشتراكي بطنجة، الجمعة 25 غشت الجاري، بلاغا شديد اللهجة ضد والي جهة الشمال، ينتقد فيه قراره بتوقيف مشاريع عقارية بمدينة طنجة.
وقال حزب الاتحاد الإشتراكي في بلاغه، إن قرار والي جهة طنجة تطوان بتوقيف مشاريع مهندس معروف بطنجة، “ناتج عن سوء فهم بين المهندس ومسؤولي قسم التعمير بولاية الجهة”، وحذر مما سماه بـ”الانتقائية” في هذه التوقيفات.
ونبه الحزب، إلى أن بعض المشاريع التي طالتها قرارات التوقيف “قد استأنفت نشاطها دونا عن بقية المشاريع، وهو ما يرفع طابع “الجدية” عن تلك القرارات، أو ربما يصمها بالانتقائية، ويطرح علامات استفهام على خلفياتها”.
وطالب الحزب بـ”التحقيق والتدقيق الجادين والمعمقين فى الأسباب التي بنيت عليها أوامر التوقيف، لتبين مدى مطابقتها للوقائع على الأرض والابتعاد بها عن كل تصفية للحسابات أو تقديرات خاطئة، وترتيب الجزاءات على كل من ثبت تقصيره أو ضلوعه في أي اختلالات مفترضة مع ما يتناسب مع درجة “الخطأ المرتكب” وفق تعبيره.
