بلاحدود bilahodoud.ma
قال المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أونسا (ONSSA)، إن “التدقيق الأوروبي لمكتب الصحة التابع للمفوضية الأوروبية، أظهر أن التنظيمات القانونية الوطنية والتوجيهات المتعلقة بالتلوث الميكروبي للأغذية المعتمدة من قبل المكتب، تستجيب لمعايير المراقبة الرسمية على طول سلسلة الإمدادات الغذائية المتعلقة بالمنتجات الغذائية ذات الأصل غير الحيواني (FNAO)، وتتوافق مع التنظيمات الأوروبية (لائحة الاتحاد الأوروبي 178/2002)”.
وأضاف (أونسا)، في توضيح، أنه “فيما يتعلق بالمراقبة الصحية والمطابقة، تم تحديد عدة نقاط قوة، أهما أن المكتب يتمتع بهيكل تنظيمي وصلاحيات كافية تمكنه من القيام بمهام المراقبة الصحية في قطاع الأغذية غير الحيوانية على أكمل وجه. كما أنه لا يمنح الترخيص الصحي للوحدات العاملة في القطاع الغذائي إلا بعد تقديم جميع الوثائق المطلوبة، وبعد إجراء تفتيش دقيق من جانب السلطات المختصة، وكذا بعد الحصول على الترخيص الصحي، بحيث أن جميع الوحدات العاملة في القطاع الغذائي تخضع لزيارات صحية رسمية تشمل أيضا المراقبة المكروبيولوجية”.
وبحسب (أونسا)، فإن مكتب الصحة الأوروبي رصد أنه “من خلال الضوابط الرسمية (FNAO)، فإن مفتشي (أونسا) بجميع الجهات والأقاليم التي تمت زيارتها من قبل مفتشي المكتب الأوروبي يعمون بقوائم مرجعية وطنية موحدة، إذ رصدوا كذلك استعمالهم للوحات إلكترونية تسمح لهم أيضًا بالاطلاع على قاعدة بيانات جميع الوحدات العاملة في القطاع الغذائي (ESA)، وعلى جميع التقارير منذ سنة 2021 فصاعدًا”.
ورصد التقرير الأوروبي، أن (أونسا) “تتوفر على نظام للترخيص لوحدات التفريس ووحدات التحويل، وكذا نظام للترخيص للشركات الخاصة أو المكلفة بالتجميد”، مؤكدا أنه “فيما يخص الحد من المخاطر المكروبيولوجية على مستوى إنتاج المنتجات الأولية، ينشئ المكتب نظم مراقبة وإشهاد تستند إلى معايير النظافة، بدليل ملاحظة المراقبين في المزارع الست التي تمت زيارتها (مزارع الفراولة والطماطم والسلطات والأعشاب)، معايير عالية لسلامة الإنتاج ومستوى عالٍ من الامتثال في تسيير المخاطر المكروبيولوجية”.
ولفت التقرير الأوروبي، بحسب المصدر سالف الذكر، إلى “تواجد إجراءات مناسبة لأخذ العينات من أجل التحليل الميكروبيولوجي بما يمتثل للمعايير الدولية”.
