بلاحدود bilahodoud.ma
علمت جريدة “بلاحدود ” من مصادر مطلعة، أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، قررت تنفيذ الاقتطاع من أجور الأساتذة المضربين عن العمل، ابتداء من شهر نونبر الجاري، وذلك عبر مراسلة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، لحصر لوائح المضربين.
وأفاد مصدر الجريدة، أن هذا الإجراء من طرف الوزارة يأتي “بهدف وقف هدر الزمن المدرسي”، مشيرا إلى أن “الإضرابات المتوالية للأساتذة، تسببت لحد الآن في هدر 8 ملايين ساعة من الزمن التعليمي التي كان من المفترض أن يستفيد منها تلاميذ المدارس العمومية في أزيد من 12 ألف مؤسسة داخل التراب الوطني”.
ويخوض الأساتذة احتجاجات حاشدة في مختلف ربوع المملكة، منذ أيام، حيث خرجت يوم الأربعاء فاتح نونبر 2023، مسيرات ووقفات ضخمة أمام الأكاديميات الجهوية للتعليم، احتجاجا على النظام الأساسي الجديد لقطاع التعليم.
بالمقابل، عبرت الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ، عن امتعاضها من غياب الأساتذة عن فصول الدراسة واستمرارهم في الإضراب عن العمل، معتبرة أن تواصل الإضراب سيؤثر سلبا على التحصيل الدراسي للتلاميذ.
وإجراء الاقتطاع من الأجور بسبب الإضراب عن العمل، كانت قد اعتمدته الحكومة التي ترأسها عبد الإله بنكيران، عبر مرسوم يربط بين تلقي الأجر وأداء العمل.
وكان رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، قد اجتمع مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، الإثنين الماضي، حيث اتفق الطرفان على “تجويد” النظام الأساسي لقطاع التربية الوطنية.
يأتي ذلك في ظل حالة الاحتقان الذي تعيشه الساحة التعليمية بالمغرب، عقب إقرار النظام الأساسي الجديد لقطاع التعليم، والذي لاقى ردود فعل رافضة من طرف الشغيلة التعليمية.
وسجلت مصادر الجريدة، أن هناك تنسيقا بين فرق التواصل على مستوى رئاسة الحكومة، ووزارة التربية الوطنية، لإطلاق خطة تواصلية في الأيام القليلة المقبلة، لتصحيح المغالطات التي تروج حول النظام الأساسي الجديد لموظفي الوزارة.
وتأتي هذه الخطوة، بعد الانتقادات التي وجهت لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، حول السرعة التي مرر بها مرسوم النظام الأساسي الجديد دون التواصل بشأن مضامينه مع نساء ورجال التعليم.
