بلاحدود bilahodoud.ma
أصدرت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، حكماً نهائياً بعزل نور الدين بن يوسف، رئيس المجلس الترابي للقصيبة (إقليم بني ملال)، ونائبيه الأول محمد أوغانم والثالث محمد فخري من عضوية المجلس الجماعي. الحكم شمل أيضاً التنفيذ الفوري وترتيب الآثار القانونية للعزل.
قرار العزل، جاء بعد رسالة وجهها والي جهة بني ملال خنيفرة إلى رئيس جماعة القصيبة، يطالبه فيها بتقديم إيضاحات كتابية بشأن الخروقات التي أوردها تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية، وتضمنت الرسالة اتهامات لرئيس الجماعة بارتكاب أفعال مخالفة للقوانين الجاري بها العمل، مما أضر بمصالح الجماعة وأخلاقيات المرفق العمومي.
من بين التجاوزات التي أشارت إليها الرسالة، إصدار رخصة بناء لمنزل غير مرتبط بشبكة التجهيزات اللازمة، والإشهاد على صحة إمضاء عقد تنازل عن كراء دكان يدخل ضمن أملاك الجماعة دون اتباع الإجراءات القانونية، كما تم توجيه اتهامات بعدم تفعيل الإجراءات القانونية ضد أحد أعضاء المجلس الذي تغيب عن ست دورات متتالية دون عذر، بالإضافة إلى عدم اتخاذ التدابير اللازمة تجاه مخالفات نائبيه الأول والثالث.
وعلى ضوء تلك الخروقات، وبناءً على المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات، أصدر والي الجهة قراراً بتوقيف رئيس الجماعة ونائبيه، وأحال ملفهم إلى المحكمة الإدارية، التي قضت في نهاية المطاف بعزلهم.
