بلاحدود bilahodoud.ma
أعلنت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، أن قرار إغلاق الحدود في وجه الناشط المعطي منجب وسحب جواز سفره جاء في سياق تحقيق قضائي يتعلق بشبهات غسيل أموال، نافية أي صلة لهذا الإجراء بنشاطه السياسي أو الأكاديمي، أو بالعفو الملكي الذي سبق أن استفاد منه.
وأوضح زهير الحرش، النائب الأول لوكيل الملك، أن المعطيات المتوفرة تشير إلى تلقي منجب لتحويلات مالية كبيرة من الخارج، إلى جانب امتلاكه عدداً من العقارات التي كانت موضوع تصاريح بالاشتباه، طبقاً للمادة 18 من القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال.
بناء على هذه المعطيات، باشرت النيابة العامة بحثاً تمهيدياً، أسفر عن تقديم منجب أمام وكيل الملك، الذي أحال بدوره الملف على قاضي التحقيق، للاشتباه في تورطه في جرائم غسل أموال، وفقاً للفصول 574-1 و574-2 و574-3 من القانون الجنائي.
وأشار المسؤول القضائي، إلى أن القضية ما تزال معروضة أمام قاضي التحقيق، وأن الإجراءات المرتبطة بها تشمل إنابات قضائية دولية تستدعي حضور منجب للاستماع إليه بشأن نتائجها. وأكد أن قرار منعه من السفر وسحب جواز سفره يستند إلى المادة 142 من قانون المسطرة الجنائية.
أما فيما يتعلق بالعفو الملكي، فأكد وكيل الملك أنه لا يشمل القضية الحالية المتعلقة بجنحة غسل الأموال، والتي لا تزال رهن التحقيق القضائي.
