بلاحدود bilahodoud.ma
أصدرت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حكماً قضائيًا حديثًا يقضي بعدم قانونية اعتماد تطبيق “واتساب” كوسيلة لإرسال الشواهد الطبية في سياق علاقات الشغل، معتبرة أن هذا الإجراء لا يترتب عليه أي أثر قانوني.
وجاء هذا القرار في إطار نزاع بين أجيرة وإدارة شركتها بشأن الفصل من العمل والمطالبة بالتعويضات.
ووفق معطيات إعلامية، فإن الأجيرة كانت قد أرسلت شهادة طبية عبر “واتساب” إلى قسم الموارد البشرية، غير أن المحكمة اعتبرت أن التطبيق لا يشكل وسيلة تواصل رسمية معتمدة داخل الشركة، خاصة أن هذه الأخيرة تعتمد البريد الإلكتروني المهني وسجلًا إداريًا مخصصًا لاستلام المراسلات.
وبناءً عليه، ألغت هيئة الاستئناف الحكم الابتدائي الذي سبق أن قضى بتعويض الأجيرة بمبلغ يفوق 222 ألف درهم، معتبرة أن الأجيرة تغيبت عن العمل لأكثر من 25 يومًا دون تقديم إشعار قانوني معتمد، ما يثبت أنها هي من أنهت علاقة العمل بإرادتها، وبالتالي لا تستحق أي تعويض.
ويكرّس هذا الحكم توجهًا قضائيًا صارمًا في التعامل مع وسائل الإثبات في علاقات الشغل، حيث شدّدت المحكمة على ضرورة احترام الوسائل الرسمية والمعترف بها قانونيًا في التراسل والإبلاغ، وخاصة في الحالات المتعلقة بالغياب لأسباب صحية.
