بلاحدود bilahodoud.ma
أسدلت المحكمة الإدارية بالرباط، يوم الخميس 24 يوليوز 2025، الستار على مشروع تأسيس حزب جديد تحت إسم “الحركة الديمقراطية الشعبية”، وذلك بقرار قضى برفض طلب التصريح بالتأسيس، منهية بذلك نقاشًا سياسيًا امتد لأشهر منذ وضع الملف لدى وزارة الداخلية في أبريل الماضي.
ويُعتبر الحزب الجديد مبادرة انبثقت من انشقاق داخل حزب “الحركة الشعبية”، وقادها محمد الفاضيلي رفقة عدد من البرلمانيين وأعضاء المجلس الوطني لحزب “السنبلة”، في محاولة لتشكيل بديل سياسي يعكس توجهات مختلفة داخل نفس التيار.
وجاء قرار المحكمة استنادًا إلى مجموعة من الخروقات القانونية والتنظيمية، أبرزها عدم تطابق عنوان المقر الرئيسي مع الشروط القانونية، إلى جانب غياب شرط توفر 300 عضو مؤسس موزعين على ثلثي جهات المملكة، وفق ما ينص عليه القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية.
كما كشفت الجهات المعنية أن من بين المؤسسين أشخاصًا سبق لهم الترشح باسم أحزاب أخرى خلال انتخابات 2021، ما يُعد خرقًا لمبدأ الحصرية الحزبية الذي يفرضه التشريع الجاري به العمل.
ووفق معطيات رسمية، فقد تضمن ملف التأسيس تصريحًا كتابيًا بالتأسيس، ومقترح التسمية والرمز، إلى جانب نسخ من النظام الأساسي والبرنامج السياسي، غير أن وزارة الداخلية أوضحت في وقت سابق أن تسلم مستخرج الإيداع لا يعني بأي حال من الأحوال ترخيصًا نهائيًا، بل يخضع الملف لمراجعة قانونية دقيقة لتحديد مدى مطابقته للمقتضيات القانونية المعمول بها.
