بلاحدود bilahodoud.ma
في سابقة من نوعها، أصدرت المحكمة الابتدائية بأكادير يوم الجمعة 22 غشت 2025، أول حكم من نوعه في المغرب يقضي بتطبيق العقوبات البديلة، وذلك في إطار ملف جنحي تلبسي يتعلق بالمشاركة في الاتجار في الخمور.
وقضت المحكمة بالسجن النافذ لمدة شهرين وغرامة مالية قدرها 500 درهم في حق المتهم، مع إمكانية استبدال العقوبة الحبسية بغرامة مالية يومية قيمتها 300 درهم عن كل يوم من العقوبة.
وبهذا، يتيح الحكم للمتهم أداء مبلغ إجمالي قدره 18.000 درهم مقابل عدم قضاء مدة السجن، ليُصبح بذلك حراً دون تنفيذ العقوبة السجنية.
ويُعزز هذا القرار، التوجه القضائي الجديد بالمغرب نحو تفعيل العقوبات البديلة التي تهدف إلى الحد من الاكتظاظ داخل السجون، وتبني مقاربات أكثر مرونة لإعادة الإدماج الاجتماعي.
