بلاحدود bilahodoud.ma
على غرار السنوات الأخيرة، واصلت الجزائر خط إنفاقها الدفاعي المرتفع في مشروع قانون المالية لسنة 2026، حيث خُصص لوزارة الدفاع الوطني مبلغ 3.208 مليار دينار جزائري، أي ما يعادل حوالي 25 مليار دولار أمريكي، لتبقى بذلك القطاع الأكثر تمويلاً ضمن القطاعات الوزارية في السنة المقبلة، من ضمن ميزانية عامة بلغت ما يعادل 135 نحو مليار دولار بالعملة المحلية.
وفي تفاصيل هذه الميزانية، رُصد لبرنامج الدفاع الوطني مبلغ 608 مليار دج (حوالي 4.68 مليار دولار). وفي الواقع، يغطي هذا البند النفقات التشغيلية المرتبطة بالجاهزية العملياتية للقوات المسلحة، وتمويل أنشطة التدريب والتكوين واقتناء العتاد والتجهيزات الحديثة، إلى جانب أعمال الصيانة والدعم الفني للوحدات القتالية والمصالح المركزية.
أما محور اللوجستيك والدعم المتعدد الأشكال، فحصل على ميزانية قدرها 861 مليار دج (حوالي 6.62 مليار دولار)، وهي في العادة موجهة لتغطية حاجيات الدعم الفني والتموين والإسناد المادي للقوات، إضافة إلى تمويل المشاريع المتعلقة بتطوير منظومات النقل والإمداد العسكري وتحسين قدرات التخزين والصيانة والإمداد بالمواد الأساسية.
وقد استحوذت الإدارة العامة لوزارة الدفاع الوطني على الحصة الأكبر من ميزانية القطاع، بواقع 1.736 مليار دج (حوالي 13.35 مليار دولار)، وتشمل هذه المخصصات تسيير الهياكل الإدارية والمصالح المركزية، وتمويل المشاريع ذات الطابع التنظيمي والبنى التحتية، إلى جانب النفقات الموجهة لتسيير المدارس العسكرية ومؤسسات الخدمات الاجتماعية والأنشطة المساندة.
واللافت أن هذه الموازنة ارتفعت بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، بالنظر للتحديات الأمنية التي تواجهها البلاد وعلى رأسها الوضع في الساحل. ففي الموازنة العامة في الجزائر لسنة 2024 بلغت موازنة وزارة الدفاع الوطني 2926 مليار دينار جزائري أي ما يعادل نحو 21.6 مليار دولار بسعر الصرف الحالي في الجزائر.
