بلاحدود bilahodoud.ma
أعلنت اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، أنها وجهت رسالة إلى رئيس لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، عبّرت من خلالها عن رفضها المشاركة في اليوم الدراسي الذي نُظم اليوم الإثنين 13 أكتوبر 2025، حول مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.
وجاء في بيان اللجنة، أن قرار الرفض اتُّخذ بعد ملاحظة أن اللقاء سيعرف مشاركة أشخاص لا علاقة لهم بمهنة الصحافة، ويدّعون تمثيل منظمات مهنية في القطاع، معتبرة أن مشاركتهم في مناقشات تهم المهنة يشكل “تطاولاً على الصحافة واستهتاراً بتمثيليتها”، خاصة وأن لهذه المهنة منظمات معترف بها تمثل فئتي الناشرين والصحافيين، ويُشترط في عضويتها التوفر على بطاقة الصحافة المهنية.
وأكدت اللجنة، أن عدداً من المدعوين لا يتوفرون على هذه البطاقة، ولا يمكن التعامل معهم كممثلين للمهنة، مشيرة إلى أنها تبذل جهوداً كبيرة لتطبيق القانون المنظم للصحافة ومحاربة ظاهرة انتحال الصفة، غير أن بعض الأشخاص – حسب تعبيرها – يصرون على تجاهل القانون وادعاء تمثيل الجسم الصحافي، وهو أمر “غير مقبول من مؤسسة مُخوَّل لها تنظيم المهنة”.
وشددت اللجنة المؤقتة، على أن رفضها لتزييف تمثيلية الصحافة ينسجم مع ما تقوم به باقي المهن في حماية صفوفها من الدخلاء، معتبرة أن هذا الرفض يتضاعف عندما يتعلق الأمر بمناقشة مشروع قانون ينظم المهنة، إذ لا يمكن – حسب البيان – أن يُستشار حول التنظيم من “ينتحل الانتماء” إليها.
واختتمت اللجنة بيانها، بالتأكيد على حرصها على أن تبقى مهنة الصحافة محاطة بالضمانات والشروط القانونية الكفيلة بالارتقاء بأدائها خدمةً للمجتمع والصالح العام، وتنقيتها من المتطفلين ومنتحلي الصفة.
وتجدر الإشارة، إلى أن اللقاء الدراسي المذكور غاب عنه كل من رئيس مجلس المستشارين والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة.
