بلاحدود bilahodoud.ma
أكدت المحكمة العليا الليبية أن اتفاق الصخيرات 2015 وثيقة ملزمة لجميع الأطراف السياسية، في حكم قضائي يعتبر محطة لتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة وتحديد صلاحياتها.
وأشاد عضوا المجلس الرئاسي، موسى الكوني وعبد الله حسين اللافي، بالحكم واعتبراه يعزز الشرعية الدستورية لاتفاق جنيف المكمل ويوضح آليات ممارسة السلطة التنفيذية وتوازن المؤسسات.
ودعا البيان، جميع الأطراف إلى الالتزام بالاتفاق السياسي ومصلحة الوطن فوق أي اعتبارات ضيقة لضمان الاستقرار ووحدة الدولة.
يشار إلى أن اتفاق الصخيرات الموقع بين الفرقاء الليبيين سنة 2015 بالمغرب، ينص على تشكيل حكومة الوفاق الوطني وتعيين رئيس للمجلس الرئاسي وأعضاء هذا المجلس، بالإضافة إلى رئيس الحكومة التوافقية، كما يهدف إلى وضع حد لحالة الصراع الذي تعيشه ليبيا ودعم مؤسسات الدولة لضبط الأمن والأمان.
