بلاحدود bilahodoud.ma
أكد الملك محمد السادس أن المرحلة التشريعية والحكومية المقبلة تتيح للمغرب فرصا استثنائية يتعين استثمارها بالشكل الأمثل، من أجل تعزيز المكتسبات الوطنية ومواصلة الأوراش التنموية بمختلف القطاعات.
وأوضح جلالة الملك، في الخطاب الذي ألقاه اليوم الجمعة 09 أكتوبر 2026، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الثانية عشرة، أن الظرفية الراهنة تفرض استثمار الإمكانات المتاحة لمواصلة مسار الإنجازات التي حققتها المملكة، والاستجابة لمتطلبات المرحلة المقبلة.
وبهذه المناسبة، هنأ الملك محمد السادس أعضاء مجلس النواب على الثقة التي منحهم إياها الناخبون، مؤكداً أهمية اضطلاع المؤسسة التشريعية بمسؤولياتها في مواكبة التحولات التي تعرفها البلاد، والمساهمة في تحقيق الأهداف التنموية المنشودة.
وشدد جلالته على ضرورة أن تشكل الولاية التشريعية والحكومية الجديدة محطة مفصلية في مسار المغرب نحو تعزيز موقعه كقوة اقتصادية صاعدة وموثوقة، مع الحرص على تحقيق الانسجام بين متطلبات النمو الاقتصادي وأهداف العدالة الاجتماعية والمجالية.
ويبرز هذا التوجه أهمية إرساء تنمية متوازنة تجمع بين تقوية الاقتصاد الوطني وتحسين الظروف الاجتماعية للمواطنين، وضمان استفادة مختلف جهات المملكة من ثمار التنمية، بما ينسجم مع طموحات المغرب وتطلعاته المستقبلية.
