بلاحدود bilahodoud.ma
تعتزم الحكومة الرفع التدريجي من قيمة الحد الأدنى للدعم الاجتماعي المباشر، لينتقل من 500 درهم شهريا المعمول بها حاليا إلى 600 درهم ابتداءً من سنة 2027، بزيادة قدرها 100 درهم، في أفق بلوغ 1000 درهم لاحقا، وفق ما ورد في مذكرة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2027.
ويأتي هذا الإجراء ضمن حزمة من التدابير الاجتماعية التي تراهن الحكومة من خلالها على تعزيز القدرة الشرائية للأسر وتحسين مستوى عيش الفئات المستفيدة، في سياق مواصلة تنزيل ورش الدولة الاجتماعية.
وفي السياق ذاته، يتضمن المشروع إصلاحا للضريبة على الدخل، من خلال رفع الشطر السنوي المعفى من الضريبة إلى 60 ألف درهم، مع خفض المعدل الهامشي إلى 30 في المائة، إلى جانب الرفع من الحد الأدنى لمعاش التقاعد إلى 1700 درهم، وزيادة معاشات الأرامل إلى 100 في المائة.
ومن جهة أخرى، تعتزم الحكومة تحمل فواتير الكهرباء التي لا تتجاوز قيمتها 100 درهم شهريا، فضلا عن تخصيص 19.4 مليار درهم لصندوق المقاصة، بهدف مواصلة دعم غاز البوتان والسكر والدقيق اللين.
كما تشمل التدابير المعلن عنها تخصيص اعتمادات مالية مهمة لقطاعي الصحة والتعليم، في إطار التوجه الرامي إلى تعزيز الخدمات الاجتماعية وتحسين الولوج إليها.
وتندرج هذه الإجراءات، بحسب مضامين المذكرة، ضمن التوجه الحكومي الرامي إلى مواصلة ترسيخ أسس الدولة الاجتماعية، من خلال توسيع نطاق الدعم وتحسين بعض المؤشرات المرتبطة بالدخل والتقاعد والقدرة الشرائية.
