بلاحدود bilahodoud.ma
يتجه المغرب إلى تشديد الضريبة المفروضة على السيارات الفاخرة التي تتجاوز قيمتها 40 مليون سنتيم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، وذلك بموجب مقتضيات مشروع قانون المالية لسنة 2027، الذي يقترح مراجعة نسب الضريبة الخصوصية على هذه الفئة من المركبات، ابتداء من فاتح يناير المقبل.
وتشمل الإجراءات الجديدة السيارات التي يتم تسجيلها لأول مرة بالمغرب أو استيرادها، مع اعتماد نسب ضريبية تصاعدية ترتبط بالقيمة المالية للمركبة، بما يعني ارتفاع الكلفة الجبائية لاقتناء السيارات ذات الأسعار المرتفعة.
وبحسب المقتضيات الواردة في المشروع، سترتفع نسبة الضريبة من 5 إلى 6 في المائة بالنسبة للسيارات التي يتراوح ثمنها بين 40 و60 مليون سنتيم، ومن 10 إلى 12 في المائة بالنسبة للفئة التي تتراوح قيمتها بين 60 و80 مليون سنتيم.
أما السيارات التي يتراوح ثمنها بين 80 و100 مليون سنتيم، فستنتقل الضريبة المفروضة عليها من 15 إلى 18 في المائة، في حين سترتفع النسبة من 20 إلى 24 في المائة بالنسبة للمركبات التي تتجاوز قيمتها 100 مليون سنتيم، وفق ما تضمنه مشروع قانون المالية.
وفي مقابل هذه الزيادات، يتضمن المشروع تدابير ضريبية خاصة مرتبطة بالاستعدادات لتنظيم كأس العالم 2030، إذ يقترح إعفاء السيارات المملوكة للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” وهيئاته، والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، والاتحادات المشاركة في البطولة، من الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات.
ومن المرتقب أن يمتد هذا الإعفاء من سنة 2027 إلى غاية سنة 2032، في إطار التدابير المرتبطة بتنظيم التظاهرة الكروية العالمية، وما تستلزمه من ترتيبات لوجستية وتنظيمية.
وفي السياق ذاته، تظل السيارات المملوكة لوكلاء بيع السيارات المعتمدين مستثناة من الضريبة المفروضة على السيارات الفاخرة، وفقا للمقتضيات المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب.
وتضع هذه التعديلات، في حال اعتمادها بصيغتها المقترحة، مقتني السيارات الفاخرة أمام كلفة ضريبية أعلى ابتداء من سنة 2027، مقابل إقرار إعفاءات محددة لفائدة المركبات المرتبطة بتنظيم كأس العالم 2030.
