بلاحدود bilahodoud.ma
كشف فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، عن تفاصيل جديدة تهم قرار رفع معاش الأرامل من 50 إلى 100 في المائة من معاش الزوج المتوفى، والمقرر دخوله حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2027، ضمن التدابير الاجتماعية التي يتضمنها مشروع قانون المالية للسنة المقبلة.
وأوضح لقجع، خلال حلوله ضيفا على برنامج “ساعة الصراحة” الذي تبثه القناة الثانية مساء يوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026، أن الاستفادة من المعاش الكامل ستظل مشروطة بعدم زواج الأرملة مجددا، مؤكدا أن تغيير وضعيتها العائلية عن طريق الزواج مرة أخرى يؤثر على حقها في الاستفادة من الزيادة المقررة.
وبخصوص إمكانية احتفاظ الأرملة بالمعاش الكامل في حال زواجها من شخص عاطل عن العمل أو لا يتوفر على دخل قار، شدد المسؤول الحكومي على أن الوضعية المهنية أو المالية للزوج الجديد لا تغير من طبيعة الشرط المعتمد، الذي يرتبط أساسا بالحالة الزوجية للأرملة.
وتأتي هذه التوضيحات في أعقاب إعلان الحكومة عن توجه يرمي إلى مضاعفة المعاشات المخصصة للأرامل، من خلال الانتقال من النسبة المعمول بها حاليا، والمحددة في 50 في المائة من معاش الزوج المتوفى، إلى 100 في المائة، في إجراء يرتقب أن يستفيد منه حوالي 431 ألف أرملة عبر مختلف جهات المملكة.
وكان لقجع قد أكد، في معرض تبريره لهذا الإجراء، أن وفاة الزوج لا تعني بالضرورة انخفاض نفقات الأسرة إلى النصف، خصوصا عندما تجد الأرملة نفسها مسؤولة عن إعالة أبنائها وتوفير متطلبات العيش، بما فيها السكن والتغذية والتعليم.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الدولة ستعمل على توفير الموارد المالية اللازمة لتنفيذ هذا التدبير الاجتماعي، دون تحميل صناديق التقاعد أعباء مالية إضافية، في إطار مساعي الحكومة إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين الظروف المعيشية للأرامل.
