بلاحدود bilahodoud.ma
صدر في الجريدة الرسمية مشروع قرار يحدد قائمة الأراضي المراد نزع ملكيتها لإحداث وربط وتوسعة الطرق والأزقة بالعاصمة الرباط، حيث هم القرار نزع الملكية لشخصيات بارزة وسفارات أجنبية من بينهم ياسين المنصوري، المدير العام للدراسات والمستندات (DGED) والوزير الأسبق عباس الفاسي وشخصيات من دول خليجية وشركات مغربية وأخرى تابعة لدول أجنبية.
ويقضي مشروع القرار، الصادر بتاريخ 26 فبراير 2025، بنزع ملكية مجموعة من الأراضي التابعة لشخصيات وشركات مغربية وأجنبية ودول، وذلك بهدف إحداث وربط وتوسعة مجموعة من الطرق والأزقة بالعاصمة الرباط.
وحسب ما جاء في مشروع القرار، فإن المنفعة العامة تقضي بنزع ملكية قطع أرضية، يعود بعضها لملكية الدولة وأخرى للخواص، حيث حدد المرسوم أسماء شخصيات سياسية ودول أجنبية وعدة مؤسسات وشركات، إذ يشمل نزع الملكية أزيد من 480 ملكية، ضمنها أراض عارية وأخرى تهم جدرانا فقط وأخرى تضم بنايات من طابق أو من عدة طوابق وحدائق، ومخازن ومواقع بناء وغيرها.
وتضمنت القائمة أراض في ملكية عائلات بارزة في العاصمة الرباط، من بينهم المدير العام للدراسات والمستندات، ياسين المنصوري(351 مترا مربعا) والوزير الأول الأسبق عباس الفاسي وكريم غلاب (1392 مترا مربعا) لكل واحد منهما، فضلا عن ورثة أحمد بلافريج ومحجوبي أحرضان، وعائلتا محمود عرشان ومحمد بنيعيش.
ومن بين الدول التي وردت أسماؤها ضمن الملاكين المعنيين بنزع الملكية، دول هولندا وقطر وإيران وليبيا وروسيا والسعودية وبولندا وسوريا والإمارات والولايات المتحدة الأمريكية، وبالنسبة للدول الأجنبية، يعتزم مجلس جماعة الرباط الحصول على أراضٍ تابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة (201 متر مربع)، وهولندا (555 متر مربع)، وبولندا (739 متر مربع)، والمملكة العربية السعودية (660 متر مربع)، وروسيا (553 متر مربع)، وقطر (807 متر مربع)، وإيران (752 متر مربع) والولايات المتحدة (2816 متر مربع).
كما وردت أسماء عدة شركات، كالخطوط الملكية المغربية، والتجاري وفا بنك، والقرض الفلاحي، والبنك المغربي للتجارة الخارجية، ومصرف المغرب، واتصالات المغرب، ووينكسو، وشركة أفريقيا، كما شمل نزع الملكية أيضا عقارات في ملكية شخصيات من دول خليجية، مثل الشيخ حمدي راشد حميد عبد العزيز النعيمي، والشيخ عبد الله الأحمد الصباح وغيرهم.
وحسب القرار ذاته، فسيتم إيداع ملف البحث والسجل المخصص لتدوين الملاحظات والتصريحات رهن إشارة العموم بمقر جماعة الرباط بشارع محمد بلحسن الوزاني، وستستمر هذه العملية طيلة شهرين ابتداء من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية، وخلال أوقات العمل الإدارية، ويترتب على ذلك نزع ملكية القطع الأرضية اللازمة لهذا الغرض، وفقًا للحدود المرسومة والمبينة بحاشية ملونة في التصميم الملحق بالقرار.
وتشمل خطة التوسعة عدة طرق أخرى مثل الطريق الرابط بين شارع الحرية وشارع محمد بن عبد الله في مقاطعة حسان وإحداث طريق بين زنقة المجازر بالرباط ومستشفى مولاي يوسف والطريق الرابط بين شارع الشبانات وشارع المستقبل في مقاطعة يعقوب المنصور، كما سيتم إنشاء طرق جديدة تربط حي الرجاء بالله بشارع الحسن الثاني، مع توسعة في شارع الفتح، وتوسيع الطرق في عدة مقاطعات أخرى مثل مقاطعة أكدال الرياض.
كما سيتم إحداث طريق تربط بين شارع الشبانات وشارع المستقبل بمقاطعة يعقوب المنصور، بالإضافة إلى إنشاء شبكة طرق جديدة بحي الرجاء فالله، تربط بين زنقة الإخلاص، زنقة الرحمة، وشارع الحسن الثاني بمقاطعة يعقوب المنصور.
ويهم القرار توسعة شارع الفتح وربطه بشارع الفضيلة بمقاطعة يعقوب المنصور، وإحداث طريق بين شارع ابن رشد وشارع الحاج أحمد الشرقاوي بمقاطعة أكدال، وطريق أخرى بين شارع ابن سينا وشارع الغافقي قرب محطة الرباط أكدال بمقاطعة أكدال الرياض، وإنشاء طريق بين شارع عبد الكريم الخطيب وشارع الحسن الثاني على مستوى معهد المرشدين الدينيين بمقاطعة أكدال الرياض.
أما في مقاطعة اليوسفية، فسيتم توسعة وربط طريق سيدي يحيى بين مدارة باب زغير والطريق المدارية رقم 2، إلى جانب إحداث طريق جديدة بين زنقة أولاد السبع وزنقة عكراش، مع توسعة زنقة أولاد السبع. وتشمل الأشغال أيضًا توسعة زنقة أولاد حسون بمقاطعة اليوسفية.
وفي مقاطعة السويسي، سيتم توسيع شارع ابن مطير وحفيان الشرقاوي مرورا بشارع عبد الرحيم بوعبيد، إضافة إلى توسعة شارع الرايس الشرقاوي، شارع ولاد فارس، وزنقة الولادية.
