بلاحدود bilahodoud.ma
وجهت الأمانة العامة للحكومة، إنذارات إلى مؤسسات صيدلية ومختبرات خاصة بالتحاليل الطبية، بسبب عدم انضباطها والتزامها بالمعايير التقنية الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا الإطار.
وكشفت الأمانة العامة للحكومة، في تقرير مرفق بميزانيتها التي جرت مناقشتها بمجلس النواب برسم مشروع قانون مالية 2022، أن الأمر يتعلق ب14 مؤسسة صيدلية و7 مختبرات خاصة بالتحاليل الطبية.
وأوضح التقرير، أنه في مجال المراقبة والسهر على حسن سير المؤسسات الصيدلية والصحية، وفي إطار دورها الرقابي، قامت الأمانة العامة للحكومة خلال هذه السنة، بإنذار مجموعة من المؤسسات الصيدلية ومديري المختبرات.
وأضاف المصدر ذاته، أنه ومنذ مطلع هذه السنة، تم توجيه بعض الإنذارات إلى مدراء المؤسسات الصيدلية، حيث كانت 25 مؤسسة صيدلية موضوع إنذار، من قبل مصالح الأمانة العامة للحكومة.
ومن أجل تتبع مدى انضباط هذه المؤسسات، وامتثالها للملاحظات المسجلة بشأنها في محاضر هيئة التفتيش، يضيف التقرير، تم عقد اجتماعات مع مصالح وزارة الصحة في الموضوع (مديرية الأدوية والصيدلة)، وكذا مع مسؤولي المؤسسات الصيدلية المعنية، وذلك من أجل مخطط عمل محدد الأجل، قصد العمل على تصحيح وضعيتها القانونية.
كما تم وفق المصدر نفسه، توجيه 7 إنذارات إلى مدراء مختبرات خاصة بالتحاليل البيولوجية الطبية، من أجل حثهم على وجوب التقيد بالضوابط القانونية الجاري بها العمل في هذا المجال، لاسيما فيما يتعلق بالتحاليل الطبية المرتبطة باختبارات فيروس (كوفيد-19).
