قررت وزارة التعليم العالي والإبتكار، توقيف الأساتذة الخمسة المتابعين في القضية المعروفة إعلاميا بملف “الجنس مقابل النقط” عن العمل، بشكل مؤقت، إلى أن تنتهي جلسات المحاكمة التي يخضعون لها.
ويأتي قرار التوقيف، بعد أسبوعين من مباشرة الوزارة مسطرة توقيف رواتب الأساتذة الثلاثة المتابعين في حالة اعتقال، على خلفية الملف الذي هزّ جامعة الحسن الأول بسطات والرأي العام الوطني، ووصل صداها إلى الإعلام الأجنبي.
ويشار إلى أن المحكمة الابتدائية بسطات، ستعقد الثلاثاء الجلسة الثالثة للنظر في قضية الأساتذة المعنيين، والذين تورطوا في فضيحة استغلال الطالبات جنسيا، مقابل تمكينهن من معدلات ونقط مرتفعة.
جدير بالذكر، أن الفضيحة الجنسية تفجرت قبل أسابيع بعد تسرب محادثات جنسية مليئة بالإحاءات الإباحية، تجمع أستاذ بطالبة على تطبيق التراسل الفوري “واتساب”.
